بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما يبدو أنّ لبنان اجتاز «قطوع» التورط في الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، إذا كانت هذه الحرب قد توقفت فعلاً، يعود إلى الواجهة محلياً ملف اتفاق وقف النار المتعثر منذ توقيعه في 27 تشرين الثاني الفائت.

ولوحظ أنّ إسرائيل تعمّدت في اليومين الأخيرين إطلاق العنان لمسيّراتها في أجواء الجنوب بغير انقطاع، للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، كما كثفت ضرباتها في عدد من المناطق.

ووضعت مصادر مطلعة هذا الاستعراض والتصعيد العسكري الإسرائيلي في سياق ممارسة الضغط السياسي على لبنان، واستغلال اللحظة السياسية التي يتحرّك فيها الأميركيون من خلال موفدهم، السفير في تركيا، توماس براك، في سعي منه إلى إقناع لبنان بتنفيذ البند الوارد في القرار 1701 واتفاق وقف النار، والمتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ضمن مهلة محدّدة.

وإذ تردّد أنّ براك «منح» الحكومة مهلة 3 أسابيع ليعود إلى بيروت، ويتبلّغ منها قراراً حازماً بتنفيذ هذا البند، فإنّ اهتمام أركان الحكم يتركز في هذه الفترة على تحضير الصيغة المناسبة للردّ على طرح واشنطن، باللغة التي تفهمها وتقنعها.

ويتلخّص الردّ اللبناني بالطلب من الأميركيين أن يضغطوا في المقابل على إسرائيل لتنفيذ البند المتعلق بانسحابها الكامل من كل الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان، بحيث يكون هناك تزامن في التنفيذ من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.