بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد التشكيلات وبعد تعثر تمرير تعيينات بعض الهيئات الناظمة «لعيوب» شابت العملية، عادت الى الواجهة مسالة التشكيلات القضائية، في ظل التعثر المستجد على خطها، فبعد حل مسالة المدعي العام المالي، برزت الى الواجهة عقدة مدعي عام جبل لبنان، وسط شد حبال بين وزير العدل الذي يدعم القاضي سامي صادر، ورئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يؤيد وصول القاضي سامر ليشع، في وقت يبدو ان «الصلحة» بين الرجلين «لم تكتمل»، علما ان «الورقة» التي سيرفعها مجلس القضاء نهاية الشهر، للوزير، الذي قطع اجازته وعاد الى بيروت، تتضمن اسماء 470 قاضيا.

يشار في هذا السياق الى ان عجلة التفتيش القضائي عادت الى الدوران، بعد فترة من التوقف، اذ تسجل سلسلة من الاستدعاءات لقضاة على خلفية مسائل مسلكية، كالسفر الى الخارج دون اذن، وضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام تطبيق «تيك توك».