كتبت “الأخبار”:

دخلَ لبنان العدّ العكسي لجلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بند أول على جدول أعمالها يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تشكّل استجابة للضغوط الأميركية والسعودية على لبنان، ومن أجل «تحويل الأقوال إلى أفعال» كما قال المبعوث الأميركي توم برّاك، وكيف «لا يترحّم علينا العالم» كما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون.
أمس أُعلن عن موعد الجلسة، الذي يقول البند الأول في جدول أعمالها: «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024». وقد بدأت المؤشرات السياسية تُنذر يإمكانية حصول تصادم، حيث تنشط القوى السياسية لتفاديه من خلال اتصالات يجريها الرؤساء الثلاثة في ما بينهم ومع حزب الله، والتي تدفع في اتجاه الوصول إلى «صيغة توافقية للقرار الحكومي» كي لا ينزلق البلد إلى مشكل داخلي خطير، في حال أصرّ بعض من في الحكومة على وضع جدول زمني واضح بسحب السلاح من المقاومة.
حتى مساء أمس، كانت مصادر الثنائي تؤكّد أن «حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الجلسة ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما، فهناك قناعة بضرورة التشاور داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مع التأكيد على «استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وإذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخلي في ما يتعلق بالسلاح حيث إن المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان».
هذا الموقف، عكسه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد بصراحة خلال اجتماعه أول من أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون، بحسب مصادر بارزة قالت لـ«الأخبار» إن «رعد أكّد لعون أنه لا يمكن الاستجابة إلى ما يطلبه الأميركيون في ظل التعنّت الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «الجميع معنيّ بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحّد، وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب». وفي ما يجري العمل على «توفير مخرج لا يؤدّي إلى صدام داخلي»، قالت المصادر إنه «حتى اللحظة ليست لدى الثنائي صيغة بعينها، لكنّ الاعتماد على الرئيس بري وهو المعروف بقدرته على صياغة طروحات توافقية، وهو اتّفق مع النائب رعد في اجتماعهما الأخير على أن يكون هناك موقف منسّق بينهما»، فيما يُرجّح أن يلتقي «بري الرئيس عون في الساعات المقبلة»، وسطَ تسريبات تحدّثت عن «بدء التداول في طرح يقوم على فكرة تثبيت الحكومة لمبدأ حصرية السلاح ثم تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمواصلة الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الحزب عبر الجيش»، فيما الأخير «لا يزال يناقش في مبدأ الطرح».