أكّد النائب أسعد درغام، في حديث إلى “هنا بيروت”، أنّ الجيش اللبناني يواصل أداء واجباته الوطنية رغم غياب الحدّ الأدنى من الدعم اللوجستي والمعيشي لعناصره، مشددًا على ضرورة تأمين مقومات العيش الكريم للمؤسسة العسكرية بوصفها صمّام أمان الاستقرار.
وأشار إلى أنّ فرنسا تبدي رغبة بدعم لبنان، إلا أنّ القرار الدولي الفعلي يبقى أميركيًا، وهو قرار يراعي المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أنّ الدعم الأميركي للجيش لا يزال معلّقًا تحت عناوين حصر السلاح والانتظام المالي، في حين يطالب الجيش فقط بالحدّ الأدنى الذي يمكّنه من تنفيذ مهامه.
وشدّد درغام على أنّ حصر السلاح بيد الدولة يبقى مطلبًا أساسيًا، مؤكدًا في المقابل أنّ قيمة لبنان الحقيقية تكمن في العيش المشترك والتعايش الطائفي.
وعلى المستوى الداخلي، أوضح أنّ موقفه من رئيس الجمهورية واضح: “نؤيّد أي قرار نراه صائبًا، ونواجه سياسيًا عند الخلاف بجرأة ووضوح”.
وفي ما خصّ قضية “أبو عمر”، اعتبر درغام أنّ المرتكب بات معروفًا فيما تبقى الضحية مجهولة، وسط محاولات للتنصّل من المسؤولية، لافتًا إلى أنّ الصور المتكررة للشيخ خلدون عريمط مع رئيس حزب القوات اللبنانية تثير علامات استفهام. وأضاف: “نحن نتحاور مع الجميع، لكننا نعمل سياسيًا على حرمان القوات من مقعد نيابي في عكار”.
وتطرّق إلى الواقع السني، معتبرًا أنّ غياب المرجعية أدّى إلى ضياع سياسي، مؤكّدًا أنّ الرئيس سعد الحريري يشكّل حاجة وطنية وسنية، وأنّ قضية “أبو عمر” دليل إضافي على خطورة الفراغ.
وفي الشأن الانتخابي، كشف درغام أنّ التيار الوطني الحر يتجه لحسم أسماء مرشحيه في شهر شباط، موضحًا أنّ في عكار نائبين للتيار والعمل ينصبّ على الحفاظ على هذين الموقعين، لافتًا إلى أنّ التيار يعتمد آلية تستند إلى رأي الناس، “والناس قالت كلمتها”.
وختم درغام بالتأكيد أنّه وزميله النائب جيمي جبور مرشحان للاستحقاق النيابي المقبل، وأنّ الحفاظ على الموقعين مسألة محسومة، معتبرًا أنّ قضية “أبو عمر” أظهرت حجم الانحطاط في الحياة السياسية اللبنانية، ولا يمكن إقناع اللبنانيين بأنّ هذه القضية تقف عند حدود الشيخ خلدون عريمط فقط.
