تنشغل أوساط وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ولجنة المال بمعالجة مشكلة الزيادات على الرواتب، في ظل استمرار الضغوط التي يمارسها القطاع العام، والذي يُرجَّح أن يتجه إلى التصعيد عبر سلسلة من الإضرابات.
وتتمسّك وزارة المال بموقفها المتشدّد، معتبرةً أن المالية العامة لا تحتمل الاستجابة للمعالجات التي تعطي القطاع العام حقه عبر تصحيح فعلي للرواتب، وأن أقصى ما يمكن إقراره في عام 2026 هو مضاعفة الرواتب أربع مرات.
وتتركّز المعاناة الأكبر لدى المتقاعدين الذين يعانون من معاشات تقاعدية منخفضة جدًا، بسبب عدم احتساب الزيادات التي أقرّتها وزارة المال على دفعات خلال السنوات الماضية ضمن أساس الراتب.