بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وصفت مصادر سياسية مساعدة المليار يورو التي خصصتها المفوضية الاوروبية لدعم لبنان في تحمل اعباء مشكلة النزوح السوري، بانها كانت افضل ما يمكن الحصول عليه، بعدما كانت المساعدة المرصودة سابقا تقارب الستماية مليون يورو فقط.
واشارت المصادر إلى ان هذه المساعدة تبقى أقل من المساعدات التي ترصد لأي دولة من دول الجوار السوري بكثير مقارنة بما يتكبده لبنان من خسائر فادحة، جراء تحمله عبء النازحين، والذي يفوق امكانياته بكثير، وكان بالامكان زيادة هذه المساعدة، أسوة بالدول الاخرى، لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة أكثر تماسكا وفاعلية.
وكشفت المصادر عن خلافات بين أركان السلطة ومسؤوليها،عن الجهة التي ستحول اليها هذه المساعدة، وتكون في عهدتها وتتولى الإشراف على صرفها، بينما تتشدد المفوضية في آلية الصرف، وهي تصر على ان تتولى الجهات المعنية فيها، بدراسة المشاريع التي يحتاجها لبنان، في قطاعات معينة، وتتولى هي دراسة هذه المشاريع، والإشراف على تنفيذها وصرف الاموال المرصودة لها، تجنبا لصرفها، لان هناك شكاوى عديدة من مخاطر صرفها ضمن الاطر المعتادة، خشية من مسارب الهدر والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة اللبنانية.
وشددت المصادر على ان الخلاف بين المسؤولين،كان عن الجهة التي ستتسلم مسؤولية الإشراف على صرف هذه المساعدة، ومنهم من طالب ان توضع في حسابات الهيئة العليا للاغاثة، واخرون ان يكون مجلس الانماء والاعمار والبعض في حساب مجلس الجنوب او وزارة المال .
الا ان كل هذه المطالبات سقطت عند اصرار المفوضية ان تتولى هي بنفسها الإشراف على صرف هذه المساعدة.
