بعض ما جاء في مانشيت الديار:
تحديد موعد مناقشة البيان الوزاري في 25 و26 شباط الجاري كاد يتحول الى نقطة تجاذب بعدما كانت احدى القوى الحزبية تريد اثارة الضجيج حول الموعد بحجة ان الرئيس نبيه بري ارجأ هذا الموعد الى الاسبوع المقبل لتكون الجلسات تحت تاثير الاجواء التي يمكن ان تحدثها التظاهرات الشعبية يوم تشييع الامين العام الشهيد حسن نصرالله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين الاحد المقبل.
انما في الوقت ذاته، الطرقات مشرعة امام الحكومة لنيل الثقة من البرلمان في ظل محاولات لعدم تحويل الجلسات الى مناسبة لفتح «اوراق النار» اي حول كل ما يتعلق بحرب الاسناد. ذلك ان الوضع بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون واختيار القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة، هو للتصدي للمرحلة المقبلة لا للمراوحة داخل المتاهة السياسية السابقة.
وهنا، سؤال يطرح نفسه: «كيف ستكون انطلاقة الحكومة الجديدة بعد قيام جهات بوصفها «غرفة عمليات اميركية» لادارة الدولة»؟
وهنا، قال مصدر في السراي الحكومي للديار بان اختيار الوزراء الذين هم على علاقة مع المؤسسات الدولية المؤثرة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يساعد على جذب الاستثمارت للبنان كعامل ضروري في اي خطة لارساء الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي.
وعليه، من المرجح ان تنال الحكومة الثقة من المجلس النيابي الاسبوع المقبل لينطلق العهد الجديد برئاسة جوزاف عون والرئيس نواف سلام بنهج سيادي اصلاحي يمثل تطلعات جميع اللبنانيين.
