باتت الصورة الحكومية أكثر وضوحاً. معايير مزدوجة في التعاطي مع الكتل النيابية، والأحزاب، والطوائف، والمذاهب، تحت ذرائع مختلفة. ويتلطى المؤلفون خلف الشعارات البراقة، لكن في العمق، لا داعٍ للشرح والتوضيح، فالتسريبات النهائية والمفاوضات تكلمت عن نفسها: “الثنائي الشيعي” يمسك بالمالية، وكتل يتم تدليلها بالحقائب، فيما يُستعاد الإقصاء من سلوك ال2005، ليقصي كتلاً أخرى ذات حجم تمثيلي كبير في بيئتها.
ومساء اليوم الأربعاء، أصرَّ الرئيس المكلف نواف سلام على تطلعاته للحكومة. فأعلن بعد لقائه الرئيس جوزف عون في بعبدا على أنه “عمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية”، متعهداً بأنه لن يسمح “أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال”.
ورأى سلام أنه “في عملية التاليف التي يرى البعض انها طالت، واجه عادات موروثة”، وأعلن استعداده للدفع من رصيده للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة”. اما في موضوع التمثيل الحزبي، فاستدرك بأنه “يدرك اهمية عمل الاحزاب”، ولكن في هذه المرحلة الدقيقة اختار “فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية”.
المعلومات تحدثت عن أن اللقاء بين سلام وعون كان إيجابياً، في الوقت الذي يستمر فيه البحث حول عدد قليل من الحقائب العالقة، هذا في وقت أشارت التسريبات إلى منح القوات اللبنانية حصة وزارية من حقائب مهمة كالخارجية والإتصالات، من دون أن يعرف حجم التقاطع في هوية الوزراء بين تمثيلهم القواتي وعلاقاتهم بمرجعيات أخرى.
وفي المواقف، كان المطارنة الموارنة قد رأوا بعد اجتماعهم الشهري أن الرئيس المكلف نواف سلام التزم بدوره بخطاب قسم الرئيس ووضع لعمله أسسًا من أهمّها وحدة المعايير في التعاطي مع الأفرقاء كافّةً، وألّا تكون وزارات حكرًا على أحد. وتمنّى المطارنة على الرئيس المكلّف الإلتزام بشكلٍ صارم بما أعلنه.
