منذ البداية، اتضح أنَّ هذه الحكومة الحاملة وعوداً براقة، ووجوهاً كفوءة في مجالها المهني، تضم في المقابل وزراء لا يضعون المصلحة الوطنية اللبنانية فوق كل اعتبار. فبعد حديث وزيرة الشؤون الإجتماعية عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون “طوعية”، أصرَّ نائب رئيس الحكومة طارق متري على “الطوعيةِ” نفسها في ملف النزوح، ما يُفصِح عن ترتيب الأولويات الكيانية في ذهن بعض أركان الحكومة.
لا بل أن ترتيب لبنان، يقع دون المصالح الدولية والغربية، وفي هذا مؤشرٌ إلى القلق من كيفية التعاطي مع تحديات المرحلة المقبلة.
وفي سياق التحديات، تبقى مسألة تمديد وقف اتفاق النار في تاريخ 18 شباط، مصدر هواجس لبنانية. واليوم الأربعاء، بادرت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب إلى نفي ما ذكرته “الحدث” السعودية عن اتفاق لبناني – إسرائيلي لتمديد وقف النار. ولفتت رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس جوزاف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ شباط الجاري، فيما اعتبر الرئيس بري أن ما تم ذكره مختلق ومزيف.
على خط آخر، بدأ رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري جولة تمهيدية لإطلالته السياسية في مناسبة 14 شباط. فالتقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي، داعياً رداً على أسئلةٍ صحافية إلى انتظار خطابه الجمعة المقبل.
وفي الشؤون القضائية المتصلة بالإختلاسات وملف مصرف لبنان، ترك قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي المحامي مروان عيسى الخوري بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة ومنعه من السفر لمدة شهرين، أما المحامي ميشال تويني المعروف بـ”ميكي” فترك بكفالة مالية قيمتها 2 مليون دولار أميركي و89 ألف دولار أميركي ومليار ليرة لبنانية ومنع من السفر لمدة شهرين، وأبقى على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفاً.
