عماد مرمل –
تفاعل القرار الرسمي بمنع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار الشهيد رفيق الحريري، متسبِّباً في تداعيات أمنية وسياسية تجاوزت حدود المطار إلى خارجه.
شكّل ملف الطائرة الإيرانية أول اختبار من نوعه للعلاقة بين «حزب الله» والعهد الجديد. وعلى رغم من التوترات الميدانية التي رافقت ردود الفعل على قرار الحظر، إلّا أنّ العارفين يلفتون إلى أنّ لدى الحزب حرصاً على عدم قطع الجسور مع العهد، خصوصاً أنّه كان من المساهمين في صنع الوفاق الوطني حول خيار انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية عبر تصويت «الثنائي» له، بالإضافة إلى مساهمته في تسهيل تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، مع أنّه لم يسمّه في استشارات التكليف.
كذلك، وعلى رغم من الاحتكاكات التي حصلت في الشارع بين بعض المحتجّين والجيش، إلّا أنّ العارفين، يلفتون إلى أنّ «حزب الله» يدرك أهمية حماية رصيد متراكم من التعاون والتفاهم مع المؤسسة العسكرية، وهو الذي يعرف أنّ المطلوب مزيد من التنسيق بينهما في منطقة جنوب الليطاني لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش في مواجهة العدو الإسرائيلي.
كذلك يُدرك الحزب أنّ هناك مَن يتربّص بعلاقته مع المؤسسة العسكرية، ويسعى إلى الإيقاع بين طرفَيها، وإن يكن الحزب لا يجد في الوقت نفسه مبرّراً للقسوة التي اعتُمدت في التعامل مع الاعتصام الذي كان قد دعا إليه على طريق المطار.
أمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري فيستشعر حساسية المرحلة ودقّتها، وهو يؤكّد، تبعاً لما ينقله عنه زواره، أنّ الأزمة المستجدة في شأن الطيران الإيراني يجب أن تُعالج بمسؤولية وحكمة بعيداً من الإعلام والصخب، منبّهاً إلى أنّ الأخطاء المتبادلة يمكن أن تأخذ البلد إلى توترات نحن في غنى عنها.
ويشير بري، تبعاً للزوار، إلى ضرورة أن تُحلّ هذه المشكلة عبر حوار مباشر من دولة إلى دولة بين لبنان وإيران.
ويُشدّد بري، كما يُنقل عنه، على أنّه «من غير المسموح بتاتاً أنّ يُقرّر العدو الإسرائيلي عنّا ولنا، كما يحاول أن يفعل في مسألة منع هبوط طائرات إيرانية في مطار الشهيد رفيق الحريري».
ويتساءل رئيس المجلس النيابي: «إذا ظلّ العدو يتمادى فما الذي يضمَن لاحقاً أن لا يَزعم، على سبيل المثال، بأنّ هناك تحويلات مالية إلى لبنان من المغتربين في إفريقيا تذهب إلى «حزب الله»، وعندها يمكن أن يُهدّد باستهداف مصرف لبنان كما يُهدّد المطار حالياً؟».
ويُضيف بري بنبرة حازمة: «نحن لسنا مستعمرة إسرائيلية ولن نكون». ويؤكّد رفض أي إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، داعياً إلى معالجة الأزمة الطارئة وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية حصراً.
