قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة.
تباينات دستورية حول التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة
