الأخبار: يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة. بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة «البنود الملحّة»، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً،
ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.
في غضون ذلك، استمر رئيس الحكومة في «استفزاز» التيار الوطني الحر عبر إصدار مراسيم القرارات التي اتخذت في الجلسة الماضية ممهورة بتوقيعين لميقاتي، عنه وعن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يطعن التيار فيه ويعتبره غير ميثاقي.
واتهم التيار الوطني الحر في بيان للجنة الإعلام والتواصل أمس رئيس الحكومة بأنه يواصل «القيام بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية»، ووصف أسلوب ميقاتي بأنه ««احتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا يليق بموقع رئاسة الحكومة ويعرّض اصحابه للملاحقة القانونية». وشدد على أنه «لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار «سطو» ميقاتي على توقيع وزير الدفاع بأنه «عمل غير أخلاقي» و«يفتح الباب أمام فوضى عارمة. إذ ما الذي يمنع بعد ذلك رئيس الجمهورية من نشر قوانين في الجريدة الرسمية من دون توقيع الوزير المعني، أو يمنع رئيس مجلس النواب من إصدار قوانين من دون أن يطلع النواب عليها»، مشيرة إلى أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية عدم تغطية ما يقوم به ميقاتي».
