خاص tayyar.org
تخوض القوات اللبنانية حملة سياسية – إعلامية ضد وزير الإعلام زياد المكاري، في محاولة منها للحفاظ على أدوات نفوذها في تلفزيون لبنان. وهي تسلّلت راهنا من باب المساعدات الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة، والتي لم يستحصل عليها بعد موظفو التلفزيون بفعل عدم تزويد إدارة التلفزيون الوزارة “لوائح صحيحة ومكتملة بأسماء الموظفين” بغية تقديمها لوزارة المال، وفق ما أعلن المكاري، كاشفا في الوقت عينه أن “جميع المراسلات التي وصلتني من إدارة التلفزيون، شابتها أخطاء ونواقص كثيرة”. وحضّ إدارة التلفزيون “الكفّ عن تضليل المستخدمين في كلّ ما يتعلّق بالمساعدات الاجتماعية، والانصراف إلى إنجاز اللوائح المطلوبة وفقاً لمقتضيات الأصول القانونية والمالية، كي يُصار إلى إحالتها لوزارة المالية للمعالجة”.
ويُستشفّ من بيان المكاري والحملة القواتية ضده أن ثمة شبهات لدى وزير الإعلام في ما خصّ لوائح الموظفين وأداء البعض منهم ومدى احترامهم الشروط والضوابط الوظيفية.
وكانت القوات اللبنانية قد عزّزت مواقعها زمن الوزير الأسبق ملحم الرياشي عبر مجموعة من التعيينات في الإدارة والتحرير والأخبار، ظل أبرزها إيلاء الإشراف الى مستشاره طوني عيد الذي تحوّل الوصيّ الاول، الى أن وضع قضاء العجلة يده وسمّى توفيق طرابلسي مديرا موقتا أو حارسا قضائيا يعاونه فيفيان لبّس ومصباح مجذوب لمهمّتَيْ التدقيق المالي وشؤون المحاسبة المالية بطلب من وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد. لكن طرابلسي ما لبث ان استقال في ربيع 2022 بعدما تبيّن له عدم قدرته على إحداث التغيير اللازم في آليات العمل نتيجة المحسوبيات والحمايات، لتؤول الإدارة الموقتة الى لبّس وهي خبيرة محاسبة.
خاص- حملة القوات اللبنانية على وزير الإعلام: حقوق الموظفين أم مواقع النفوذ؟


