كما الجلسات العقيمة لانتخاب رئيس جمهورية، كذلك الحوار المنشود بذريعة تأمين التوافق على هوية صاحب الفخامة العتيد. آفاق مقفلة، وانسداد مُحكم… والى العام المقبل، قد يكتب الله ما لا تعلمون.
على هذا المشهد تقفل سنة 2022 وفق المتوقع والمكتوب. فجلسة اليوم الرئاسية، لزوم ما لا يلزم، ربطا بنتيجتها المحسومة سلفا وبسقوط حظوظ تحولها حوارية بضربة قواتية – عونية، ستكون آخر جلسات العام، وعلى ذمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لا حوار واردا، والعمل الجدي بدءا من الـ 2023.
حتى ذلك الموعد، ومع ارتفاع منسوب التحذيرات الامنية من بوابة فوضى اجتماعية في ضوء الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وقد تخطى اليوم الـ 43 الف ليرة، او جرائم فردية تكثفت في الآونة الاخيرة، انبرى القادة الامنيون امس الى بعث رسائل طمأنة في كل الاتجاهات عشية موسم الاعياد، مؤكدين اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع اي خلل امني.
لا حوار
في السياسة، وعشية الجلسة الرئاسية العاشرة اليوم في ساحة النجمة، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، إلى أنّ “هناك أفرقاء لم يقتنعوا بطريقة عقد طاولة الحوار، وفكرة عقد الحوار قبل نهاية العام لا أعتقد أنها واردة”، مشيرًا إلى “أننا لن نخرج من الأزمة الحالية دون أن يكون هناك حوار، وأتمنى أن نصل إلى قناعة بأن نذهب إليه”.وكشف أنّ “ما لمسته من رئيس المجلس أن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتشاور محدد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل”، موضحًا أنّ “جلسة الغد (اليوم) ستكون جلسة انتخابية مثل سابقاتها.”
