خاصّ- مجزرة الضريبة على الأجور.. هذا ما ارتكبه ميقاتي ووزارة المالية!

خاص tayyar.org
تتهدّد السياسة المالية العشوائية التي تنتهجها الحكومة بإقفال شركات كبرى وانتقالها الى الخارج، مع ما يرافق هذه الهجرة من خسارة آلاف فرص العمل.
فمع بدء وزارة المالية تطبيق ضرائب جديدة خيالية على الرواتب والأجور وصلت في شطورها الى أرقام فلكية، باشر القطاع الخاص تقويما أوليا لسبل مقاربة هذه السياسة الضريبية العشوائية التي تعتمدها وزارة المال بتغطية فاضحة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ويتّجه هذا القطاع الى هجرة تكاد تكون جماعية وستنعكس سلبا على سلاسل الإنتاج، واستطرادا على معدلات النمو، وستزيد حدّة الإنكماش وتزيد معدلات البطالة خصوصا لدى الشباب بنسب غير مسبوقة.
وتأتي هذه العشوائية الضريبية في غياب أي استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة، وفي انعدام أي عطاءات إجتماعية تقدّمها الدولة الى المكلّفين الذين باتوا مرهقين تحت نيران الضرائب القاتلة من جهة، وتحت وطأة فقدان الخدمات العامة وخصوصا الاستشفائية منها، مما يجبرهم على التوجّه على سليل المثال الى شركات الضمان الخاص لتأمين الحد الأدنى الإستشفائي وبالدولار الفريش.
وعُلم أن أكثر من كتلة نيابية بدأت نقاشا في ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة ووزارة المالية من مجزرة ضريبية تطال خصوصا القطاع الخاص وموظفيه، وسط توجّه لمساءلتهما.
كما عُلم أن مجموعات من المتضررين تستعدّ للتقدم بمراجعات أمام القضاء الإداري المختصّ لوقف تطبيق قرارات وزارة المالية ذات الصلة.