بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
اشارت أوساط سياسية الى انه «على رغم المؤشرات السلبية الظاهرة، لا يمكن الجزم بسهولة أنّ المعنيين بالملف الحكومي فقدوا ولو الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية وأنهم سيذهبون طوعاً الى مأزق دستوري – سياسي جديد بعد 31 تشرين الأول، يُضاف الى مأزق الشغور الرئاسي. وبالتالي، فإن الأمل في حصول صحوة تنقذ الحكومة في الوقت الحاسم لم ينقطع بعد».
