إستغربت اوساط سياسية رفيعة النمط المتدرج في التغريدات والبيانات التي يجري استصدارها بإسم النائب أنور الخليل، والتي تتخذ منحى تصعيدي مريب لا تتفق لا مع شخصيته ولا مع بيئته.
وقالت الاوساط: اذا كان معروفا أن البيانات المسطرة بإسم خليل يقف وراءها تحديدا متضررون من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والهندسات المالية والهيكلية هيكلية التي طالت مصارف خاصة محظية، فإن التغريدة الاخيرة للخليل والتي حملت تهديدا واضحا وصريحا للجوء الى البند السابع في ميثاق الامم المتحدة الذي يخوّل المنظمة الدولية استخدام القوة لفرض تطبيق قراراتها، تتعارض ومجمل خطاب المحور الذي ينتمي اليه الخليل وكذلك ادبيات كتلة حركة “أمل” التي ينضوي فيها. وسألت الاوساط عن رأي رئيس الكتلة في موقف الخليل وتهديده بالفصل السابع، وعن ماهية القرارات التي يريد الخليل من الامم المتحدة وذراعها التنفيذي أي الحلف الأطلسي، تطبيقها بإستخدام القوة العسكرية، هل هي الـ١٥٥٧ أم الـ١٥٥٩ أم الـ١٥٩٥ أم الـ١٧٠١، أم هي يعني تطبيقها كلها في سلة واحدة، وكلها تستهدف اولا وآخرا حزب الله!
وكان غرد النائب أنور الخليل اليوم :بعد تأكيد الرئيس_بري لمبادرته لتأليف_الحكومة العتيدة وتفاهم أميركا وفرنسا على ضرورة التأليف فلبنان امام حلين إما تلقّف مبادرة الرئيس بري التي أكد متابعتها لنهايتها او قد يُفرض الحل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. فخامةالرئيس اعقد العزم وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان
