اعتبر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان أن الكلام المنسوب اليوم الى وزير الاتصالات جوني القرم قي مقال صحافي، يؤكد بما لا يقبل الشك ان طلب الوساطة كما زعم في تصريحه هو لمنع الموظفين بشكل تعسفي من المطالبة بحقوقهم، ولا ينطوي على نية لايجاد حل لمطالبهم المحقة.
أضاف بيان النقابة: هذا الاعتراف نضعه بتصرف وزارة العمل ولجنة الاتصالات النيابية وادارة شركتي الخليوي، وكل غيور على مصلحة القطاع والموظفين.
وجدد التأكيد أنه تم رد الوساطة بالشكل لأنها باطلة كونها مقدمة من غير ذي صفة. (رد طلب الوساطة مرفق)
واكد البيان أن النّقابة ملزمة باتّخاذ كل الإجراءات التّصعيدية للحفاظ على حقوق الموظّفين ضمن الأطر القانونيّة، منفتحةً على كافّة الحلول.
وأبقت النّقابة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التّطورات.
