بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لبنانياً يستمرّ الانسداد السياسي بعجز القوى المشاركة في الحكومة عن الوصول الى تسوية لقضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، ما يمنع انعقاد الحكومة دون التورّط بأزمة أكبر، بينما تبدو الدورة الاستثنائية لمجلس النواب موضوعاً للأخذ والردّ في السجال المفتوح بين الرئاستين الأولى والثانية، ومحاولات منح القاضي بيطار فرصة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فيما بيطار مجمّد عن العمل ومعه تحقيقاته، بعدما باتت قضيته مذكرة التوقيف بدلًا من الإعداد لإصدار القرار الاتهامي، ويتوقع وفقاً لمصادر حقوقية ان تتالى دعاوى الردّ والمخاصمة التي تطاله لإبقائه مجمّداً.
