صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي: تقدم النائب جورج عطاالله في شهر تشرين الاول ٢٠٢١ باقتراح قانون يرمي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد ٢٠١١ وما بعد ( ربطاً بالأزمة السورية) وخاصة بعد توقيف العديد من المخاتير الذين يبيعون شهادات مكتومي قيد لمواليد النازحين السوريين وقد أُدرِجَ الاقتراح على جدول اعمال الجلسة العامة الماضية والتي رُفِعَت قبل الوصول الى البند المذكور فتم ادراج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة المقبلة يوم الثلثاء ٧ كانون الاول تحت عنوان ” اقتراح يرمي الى إعطاء ..” اي بإغفال عبارة ” عدم”، ما يُناقض الهدف الاساسي من مشروع القانون المُقدّم من قبله.
ويَفترض النائب عطاالله ان ذلك ناتج عن خطأ مطبعي او سقط سهواً، ولذلك سيطلب غداً من الامانة العامة لمجلس النواب إجراء التصحيح اللازم.
وختاماً، يُطمئن النائب عطاالله مَن راجع أو يهمه الأمر ألا يمكن لأحد كائناً من كان تغيير جوهر او غاية الاقتراح.
