بلدنا عم يمرق باخطر ازمة وجودية من تاريخ اعلان دولة لبنان الكبير.
هالازمة هي حتى اخطر من الحرب لي مرقنا فيا.
من هيك لازم السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة تتحرك بشكل عاجل وبدون اي مانع لتعالج المشاكل الطارئة لي عم تضرب الناس.
بس رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب اعتبر انو تصريف الاعمال بيمنع الدعوة لاجتماع مجلس الوزرا واقتصر شغلو على عقد اجتماعات وزارية محصورة وضيقة منا على قدّ الازمة.
بغض النظر عن السوابق لي صايرة قبل
متل أقرار حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة مشروع موازنة عام 1969، واجتماع حكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة لاقرار مجموعة مشاريع قوانين مستعجلة سنة ١٩٧٩
واقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة سنة ٢٠١٣ تشكيل الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات
هل دستوريا ممنوع يجتمع مجلس الوزرا بظلّ حكومة مستقيلة؟
وشو يعني تصريف الاعمال؟
المادة ٦٤ من الدستور بتقول: لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال
والخلاف الدستوري لي بيظهر مع كل استقالة حكومة هو حول تفسير تعبير “المعنى الضيّق لتصريف الاعمال” لان الدستور ما حدد المواضيع لي بتدخل بهالاطار
لكن في مبدأ دستوري اساسي متعارف عليه بكل الانظمة والدول هو مبدأ استمرارية المرافق العامة لتجنب الفراغ.
واي تقليص للصلاحيات بشكل يؤدي لتعطيل مؤسسات الدولة والاضرار بمصالح الدولة هو بخالف مبدأي تصريف الاعمال واستمرارية المرفق العام.
بالايام العادية تصريف الاعمال بيقتصر على الاعمال العادية لي هي باغلبها قرارات ادارية يومية
ويمنع على الحكومة المستقيلة والوزراء بالظروف العادية القيام باعمال تصرفية لي بتعني مثلا الاعمال لي بتدخّل تغييرات جوهرية على عمل الدولة او مثلا عقد نفقات جديدة او وضع خطط ومشاريع طويلة الامد
لكن بالظروف الاستثنائية متل لي نحنا فيها بتقدر الحكومة بحسب قرار لمجلس شورى الدولة صادر سنة ١٩٦٩ كما بحسب الاجتهاد الفرنسي انو تتخذ تدابير ضرورية لو كانت هالتدابير بتخرج عن تصريف الاعمال.
وبالتالي، الأزمة المتعددة الابعاد اليوم بتعطي حكومة تصريف الأعمال شرعيةً استثنائية لتعالج الوضع.
فاذا معالجة الفقر والجوع وانقطاع الدوا والمحروقات والمواد الاساسية بيتطلب عقد نفقة او اتفاق قرض جديد او اجتماع لمجلس الوزرا فالحكومة مش بس قادرة انما واجبتها تاخد كل الاجراءات لمعالجة الازمة بلا ما تكون عم تخالف الدستور.
فالظروف الاستثناءية بتتطلب اجراءات استثناءية. وروح الدستور هو المحافظة على الدولة واستمراريتها وبالتالي التصدي للازمات الوجودية ما بكون مخالف للدستور.
مشان هيك المطلوب اليوم هو اولا انكباب الحكومة فورا على معالجة الازمات من دون انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لي صرلنا ١٠ اشهر ناطرينا بالوقت لي ازماتنا عم تتعمّق اكتر واكتر
وتانيا المطلوب اعادة صلاحية المجلس الدستوري بتفسير الدستور ليكون عنا مرجع قادر يحسم الجدالات الدستورية بهيك ظروف بدل ما يكون كل رئيس حكومة عم يفسر الدستور بناءً على مصلحتو الطائفية والانتخابية.
