صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان التالي:
ان القرار الصادر عن الوزيرة برقم ٢٢٠ تاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢١ بتفويض بعض الصلاحيات إلى المدير العام لوزارة العدل لغاية ٣ ايار ٢٠٢١ ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام.
