البناء : عن عدم توقيع الرئيس عون على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحريّة، أكدت مصادر بعبدا أن الهدف هو تحصين المرسوم دستورياً وسياسياً عبر إقراره في مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الإجرائية وكافة الطوائف ومعظم القوى السياسية الأساسية وبالتالي ليذهب لبنان محصناً وطنياً الى الأمم المتحدة والى المفاوضات مع العدو الاسرائيلي حال استئنافها».
وتوضح مراجع دستوريّة عدة بأن لا نص في الدستور يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال لا سيما للبحث في قرارات مصيرية وهذا ينطبق على قانون الموازنة وعلى ملف ترسيم الحدود، والسؤال إذا كانت حكومة الرئيس دياب أبدت موافقة مبدئيّة على اجتماع الحكومة لإقرار الموازنة حصراً لكونها تدخل في اطار الضرورات، فهل يقل ملف ترسيم الحدود شأناً وأهمية من الموازنة حتى يتمنّع دياب عن الدعوة الى جلسة للحكومة؟
وأوضح الوزير الأسبق المحامي زياد بارود، في حديث تلفزيوني على أن «لبنان جزء أساسي من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحر ويوجد نوعان من المراسيم والإشكالية المطروحة اليوم في لبنان تتمثل بحاجة الى مرسوم في مجلس الوزراء، والشق الثاني كيفية اجتماع حكومة تصريف الأعمال»، مشيراً الى ان «الجيش وهو صاحب الصلاحية في موضوع الترسيم، واستطاع أن يحقق علمياً نتائج ايجابية ويجب أن تؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، ولا يوجد أي لبناني حريص على حقوق بلده، ولا يريد الحديث عن حقّ إضافي له». ولم يرَ بارود في الدستور ما يمنع انعقاد حكومة تصريف الأعمال.
وبحسب ما قالت مصادر دستورية مقربة من بعبدا لـ»البناء» فإن الرئيس عون لديه أوراق عدة سيستخدمها في حال لم يتجاوب الرئيس دياب مع دعوة عون الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وأهم تلك الاوراق توجيه رسالة الى المجلس النيابي يدعوه فيها لتفسير الدستور بموضوع انعقاد حكومة تصريف الأعمال لإقرار المواضيع الملحة والضرورية والمصيرية كملف مرسوم الترسيم.