اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون امام وفد “الجبهة السيادية” أن “عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية”.
وقال: “لن يكون واردًا التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم، الذي لقي في الداخل والخارج تأييدًا يحمّلني مسؤوليةً كبيرة بأن أكون وفيًّا له”.
وأكّد “الإصرار، مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة، على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل، وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها بتّ مثل هذه الاقتراحات”.
وقال: “أقف على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، ولن أتدخّل في التحالفات الانتخابية، ومهمّتي أن أؤمّن نزاهة العملية الانتخابية وأمنها وسلامتها”.
وختم: “أعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله، وآمل أن تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أيّ خطر تفهّمًا والتزامًا إيجابيَّين”.
بدوره، قال النائب أشرف ريفي باسم الجبهة: “جدّدنا الدعم للرئيس عون انطلاقًا من ثقتنا بنهجه وإيمانه العميق بأن الدولة وحدها، بمؤسساتها الدستورية والقانونية، هي المرجع الوحيد الصالح لإدارة شؤون البلاد وحماية الشعب اللبناني. مطالبنا ليست فئوية ولا شعبوية، بل هي قضايا تمسّ جوهر الكيان اللبناني، لجهة احترام الدستور وسيادة الدولة وحصرية السلاح، واستقلالية القضاء، وصولًا إلى انتظام الحياة الديمقراطية وصون حقوق اللبنانيين في الداخل والخارج”.
