بعض ما جاء في مانشيت النهار:
بعد التحركات الناشطة التي شهدها لبنان الأسبوع المنصرم يصل غدا إلى بيروت غدا الاثنين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لإجراء جولة محادثات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين . وفي سياق ديبلوماسي مماثل اكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، ان هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات، مشيراً إلى تحرك بلاده مع الجانب الأميركي لخفض التصعيد والتركيز على المسار الدبلوماسي لدعم خطة الحكومة اللبنانية. وأضاف أن مصر تدعم كل مسار دبلوماسي وسياسي يُبعد شبح العدوان عن لبنان ويُحقّق الاستقرار في المنطقة.
وامس اختتم وفد اعضاء مجلس الامن زيارته لبنان، بعد جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، وعلى طول الخط الازرق، بعقد تصريح إعلامي امام ممثلي الوسائل الإعلامية اللبنانية والأجنبية في أوتيل “موفنبيك”، تحدث خلاله الرئيس الحالي لمجلس الامن سفير سلوفانيا صاموئيل جبوغارد، الذي قال:” اسمحوا لي أن أجدّد تأكيد التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل. يواصل المجلس عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم تأتي تأكيداً لهذا الالتزام.
وقد جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق في ما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصلة، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني من العام الماضي”.
وبعد استعراضه للقاءات التي اجراها الوفد والجولة الميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها اكد ان “مناقشاتنا في كل مكان مفيدة، وأسهمت في فهمنا للوضع الراهن”.
وقال: “وخلال وجودنا هنا، تطرّقنا إلى العديد من المسائل التي لها علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، مع تركيز خاص على عمل اليونيفيل والجيش اللبناني.
وهذه الزيارة تشكّل دليلاً على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه. وقد جدّدنا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي. كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة”.
وشدد على ضرورة “التزام جميع الأطراف اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، ونحن نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام. ونُثني على اليونيفيل والانسكول لدورهما في خفض التوتر وتعزيز تنفيذ القرارات ذات الصلة، ونحن نقدّر عملهما. كما نؤكد ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها.
وندعو إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني. ونؤيد قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية السلاح بيد الدولة. وقد أردنا الاستفادة من هذه الزيارة لبحث الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان. ونتطلّع أيضاً إلى توصيات الأمين العام حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذا الموضوع سيستدعي نقاشاً معمقاً خلال عام 2026″.
