أكّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام للمدن أن اتفاق الطائف أثبت من خلال الممارسة أنه يتضمّن الكثير من الشوائب على صعيد ممارسة السلطة وتوزيع الصلاحيات. وأهم هذه الشوائب أنه لا يلحظ آلية محددة للتعامل بين السلطات: رئاسة الجمهورية والسلطتين التنفيذية والتشريعية. ولفت إلى أنّه عند وقوع أي خلاف، تأخذ كل سلطة الأمور كما تريد، ولا شك في أن الدولة تُدار بثلاثة رؤوس، وكل رأس قادر على تعطيل سير الأمور، في ظل غياب آلية لفضّ الخلافات.
لكن درغام يرى أن البحث في تغيير اتفاق الطائف قد يثير مشاكل كبيرة في البلد. لذا يجب الاكتفاء بتطويره لمعرفة ما نُفّذ منه وما لم يُنفّذ، حتى تصبح الأمور واضحة في ممارسة السلطة. إلا أنّ التعديل أو التطوير يخضع لتوازنات داخلية طائفية وحزبية، وهذا ما يحتاج إلى توافق عام. وذكر درغام أموراً عديدة لم تُنفّذ مثل اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وإنشاء مجلس الشيوخ وغيرها.
وتطرّق درغام إلى مشكلات التأليف والتكليف في ظل غياب المهل، وهذا ما يحصل في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يستطيع رئيس الجمهورية تعطيل عملية التكليف عبر عدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية، أو قد يستغرق رئيس الحكومة أشهراً طويلة في تأليف الحكومة.
ويشير درغام إلى أنه “مطلوب تسيير أمور الدولة بطريقة شفافة وعبر آلية واضحة في الدستور لفضّ تنازع السلطات في ما بينها. وما يجري اليوم أن الدولة تُدار من خلال ثلاثة رؤوس. ويعتبر أن نزع صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء مجتمعاً كان خطأ كبيراً، كما أن هناك ثغرات كبيرة في ممارسة العمل النيابي، مثل وضع اقتراحات القوانين في الأدراج، بحيث مرّ عليها الزمن وأصبحت في حاجة إلى تعديل. كل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل البنود لتصبح قابلة للتطبيق”.
