الأنباء الكويتية: في لبنان ومنذ بداية السنة وحتى اليوم، «كل شي عم يغلا ويزيد»، والهوة شاسعة ما بين واقع الرواتب بحدها الأدنى الرسمي (312 دولارا) وغير الرسمي وواقع كلفة المعيشة، ولا من يتحرك ولا من يستمع لأنين الناس.
وفي اختصار مبسط لواقع الحال المزري، فإن الرواتب الدنيا اليوم تتراوح بين 400 و500 دولار، فيما السلة الغذائية والاستهلاكية لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص أصبحت بكلفة 333 دولارا، والحاجات الأساسية لمثل هذه الأسرة في الشهر الواحد وبالحد الأدنى تتراوح بين 1000 و1200 دولار، ما يعني بوضوح أن المحاكاة هي صفر بين معيشة كلفتها تصاعدية وراتب قيمته انحدارية.
في هذا الإطار، قال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إن «كلفة المعيشة من بداية 2025 وحتى نهاية أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 25% على مستويات عدة»، وفصل هذا الارتفاع بالقول إن «كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية ونتيجة ارتفاع الأسعار زادت بنسبة 11%، والأسرة المؤلفة من 4 أشخاص التي كانت تتكلف على هذه السلة 300 دولار صارت تنفق عليها 333 دولارا».
وأضاف شمس الدين: «أما الارتفاع الأكبر الذي لا يتناوله أحد، فهو في الإيجارات التي ازدادت من بداية السنة بنسبة 100%، في ضوء الطلب الكبير على الإيجار وغياب القروض المصرفية لشراء الشقق ونزوح بعض الأهالي من بيوتهم غير الآمنة واستئجارهم الشقق في المناطق التي لا تستهدفها الاعتداءات الإسرائيلية».
كما تحدث شمس الدين عن ارتفاع النقل بنسبة 8%، والملابس والأحذية بنسبة 15%، والدواء بنسبة 5%، واشتراك الكهرباء بنسبة 10% بفعل ارتفاع سعر المازوت، وهذا ما يعني في رأيه أن الأسرة من 4 أشخاص التي كانت كلفة حاجاتها الشهرية بالحد الأدنى 900 دولار أصبحت كلفتها اليوم 1125 دولارا».
وفي وقت ينتظر أن تجتمع بداية الشهر المقبل لجنة المؤشر التي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال وتعنى برصد الغلاء وزيادة الرواتب، فإن آخر ما صرح به وزير العمل محمد حيدر، هو أن أي خطوة ناقصة برفع الأجور بشكل غير مدروس من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي، لذا يجب بحث الموضوع بدقة للنظر في كيفية التوجه إلى تحسين أوضاع اللبنانيين المعيشية في السنة المقبلة.
