خاص tayyar.org
سارع أحد النواب إلى الرد، عبر موقع الـmtv، على بيان التيار الوطني الحر الذي وضع فيه النقاط على الحروف في مسألة التنمّر القانوني الذي يقوم به هذا النائب في حق عشرات التياريين والناشطين لمجرّد تعبيرهم بحرية عن رأيهم بتصرفاته وسلوكه السياسي. واتهم النائب التيار بـ”ازدواجية المعايير” لمجرد أنه قدّم شكوى قضائية ضد منصة إعلامية. لكن القراءة الدقيقة لما يحصل تكشف أن المسألة ليست تناقضاً، بل موقف مبدئي من استخدام القضاء ووسائل الإعلام كلّ في موقعه الصحيح.
فالتيار لم يعترض يوماً على اللجوء إلى القضاء كمؤسسة دستورية تُنصف المتضرر من تشويه أو افتراء، بل يعترض على تسخير القانون لتحويله أداة ترهيب سياسية تستخدم لإسكات الناس وتقييد حريتهم. الفارق جوهري بين من يحتكم إلى القانون لحماية سمعته من أخبار كاذبة ومفبركة، وبين من يستغل القانون لمنع النقد السياسي والإعلامي.
التيار، مارس حقّاً مشروعاً يكفله الدستور والقوانين، فيما النائب وظّف القانون لأغراض سياسية وشخصية.
ينظر التيار إلى القضاء كمرجع محايد لا كسلاح سياسي، ويؤمن بأن القضاء بمفهوم العدالة يحمي الحقيقة ولا يُستعمل لتخويفها.
أما حديث النائب عن “ازدواجية في المعايير”، فمغالطة متعمّدة. التيار ميّز دائمًا بين حرية التعبير وحرية التشهير، وبين النقد الموضوعي والافتراء المتعمّد. من يريد أن يكتب أو يعارض فله كامل الحرية. أما من يختلق الأكاذيب وينشرها بهدف النيل من الأشخاص، فعليه أن يتحمّل تبعات فعلته أمام القانون.
لا يسعى التيار إلى كمّ الأفواه وتكميم العقول بل إلى حماية الحقيقة من الفوضى الإعلامية التي تحوّل المنصات إلى ساحات تصفية حسابات.
إلى ذلك النائب، المعايير ليست مزدوجة عند التيار بل ثابتة: الحرية مقدّسة حين تكون مسؤولة، والقضاء واجب حين تُنتهك الحقيقة. ومن لا يفرّق بين الاثنين، هو من يعيش فعلاً في ازدواجية المعايير.
إلى ذلك النائب، تكراراً، سيعتمد التيار على كل الوسائل القانونية والإعلامية الممكنة لحماية ناشطيه ولتكريس حرية الرأي والإنتقاد والمعارضة في وجه كل من يعتبر نفسه مقدّساً وعصيّاً على المساءلة والمحاسبة.
