الأخبار: تطبّق إسرائيل قانون «المقاتل غير الشرعي» على معتقلي الجنوب السوري، موسّعة اعتقال المدنيين ومكرّسة سياستها الأمنية خارج القانون الدولي.
دمشق شهد الشهران الماضيان تحوّلاً نوعيّاً ملحوظاً في «طريقة العمل» الإسرائيلية جنوبي سوريا، تَمثّل في دمج أنماط مختلفة من التدخّل العسكري والأمني، شملت المراقبة الجوية، والتوغلات المكثّفة، والأعمال الهندسية، إلى جانب إقامة نقاط تفتيش على مداخل الطرق الرئيسية في القنيطرة ودرعا، وعلى طريق السدود قرب سدّ البريقة في القنيطرة. وتأتي هذه التحركات الممنهجة، استكمالاً لما بدأه العدو الإسرائيلي في 8 كانون الأول الماضي، من خطوات تهدف إلى تقييد حركة السكان، وفرض سيطرة على الموارد المائية خصوصاً، التي باتت تشكّل ركيزةً أساسية في الاستراتيجية الإسرائيلية الطويلة المدى.
واللافت في هذه التحرّكات ازدياد إقامة نقاط التفتيش، التي بلغ عددها في القنيطرة مثلاً، بحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، خلال أيلول الماضي، «ما لا يقلّ عن 35 نقطة، حيث تُجرى عمليات تفتيش دقيقة تشمل التحقّق من البيانات الشخصية وتصويرها، وتوجيه أسئلة ذات طابع أمني، مع إجبار المارّين على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مهينة»، فضلاً عن عمليات اعتقال تعسّفية استهدفت مواطنين من قرى عدّة، سواء لفترات قصيرة، أو لمُدد أطول بهدف جمع المعلومات الاستخبارية.
ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فقد تجاوز عدد المعتقلين السوريين 46، بينهم قاصرون، اعتُقلوا في ظروف وتحت ذرائع متشابهة، مع تهديدات في بعض الحالات باعتقال أفراد من العائلة في حال لم يسلّم «المطلوب» نفسه. وفي الـ17 من أيلول، مثلاً، اعتُقل الشابان محمد ومحمود مريود (18 عاماً) في أوفانيا في القنيطرة، بعد أن هدّد الاحتلال باعتقال جدّهما بدلاً منهما، علماً أنه لم يُفرَج عنهما حتى اللحظة.
وتُطبّق إسرائيل على المعتقلين السوريين ما يُعرف بقانون «المقاتل غير الشرعي»، وهو إطار قانوني إسرائيلي تمّت المصادقة عليه لدوافع سياسية وأمنية عام 2002، واستمرّت تعديلاته بعد تشرين الأول 2023 كغطاء لاعتقال مدنيين، وقد استخدمه الاحتلال ضدّ الفلسطينيين منذ المصادقة عليه. ويتيح هذا القانون احتجاز الأفراد إلى أجلٍ غير مسمّى من دون لائحة اتهام أو محاكمة، بذريعة وجود «ملفّ سرّي يدين المحتجز»، ويمنع المنظمات الدولية من الاطّلاع على وضعه.
