أصدر المجلس الدستوري اليوم قراراً قضى بإبطال جزئي للقانون رقم 23/2025 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك عقب طعنٍ قدّمه عشرة نواب.
وجاء في القرار رقم: 16/2025 تاريخ: 3/10/2025
مراجعة رقم: 12/و/2025
تاريخ الورود: 5/9/2025
المستدعون: النواب: جبران باسيل، سيزار أبي خليل، شربل مارون، جورج عطاالله، سليم عون، جيمي جبور، ادكار طرابلسي، سامر التوم، فريد البستاني وندى البستاني.
موضوع المراجعة: القانون رقم 23 تاريخ 14/8/2025، المنشور في العدد 36 من الجريدة الرسمية تاريخ 21/8/2025 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/10/2025 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والقاضي ميشال طرزي لأسباب صحية.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 15/9/2025،
