لا تزال الصورة غامضة حيال الوضع في لبنان ما بعد جلسة الثاني من أيلول المقبل، لكن، وكما تؤكد مصادر سياسية بارزة، فإن حزب الله ليس في وارد تسليم السلاح في الوقت الراهن.
وربما ستكون جلسة مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل جلسة رمي قائد الجيش العماد رودولف هيكل الكرة في ملعب الحكومة، لا سيما أن قيادة الجيش تعتبر أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء هو قرار سياسي بحت، في حين أن التنفيذ يحتاج إلى 15,000 جندي وإلى دعم لوجستي، وهو ما لا يتوفر في الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن الخطة شبه جاهزة على مستوى التخطيط، فإن تنفيذها يواجه عقبات كثيرة على مستوى العدة والعديد.
وعندما تُسأل هذه المصادر عن مآل الأمور وإمكانية لجوء السلطة إلى إجراءات قد تضع الجيش في مواجهة مع المكوّن الشيعي، تُجيب بأن البلد مفتوح على كل الاحتمالات، مع تشديدها على أن الحزب ليس في وارد أي مواجهة، وقائد الجيش أيضا ليس في هذا الوارد.
وتذكّر المصادر بأن على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يعمل على منع أي مواجهة، مذكرة بما قام به إبان ثورة 17 تشرين، عندما كان قائدا للجيش ورفض إقحام الجيش في أي مواجهة مع المتظاهرين، وبالتالي يجب عليه عدم الكيل بمكيالين والتعاطي باستنسابية.