الأنباء الكويتية: تتكثف الاتصالات بعيدا من الأضواء بهدف احتواء الأزمة الاعتراضية التي نتجت عن قراري الحكومة في جلستي 5 و7 أغسطس الجاري في شأن حصرية السلاح بيد الدولة والتزام «الورقة الأميركية» التي تعتبر «ورقة الحل».
ووفق معلومات متوافرة لـ «الأنباء»، فإن المطلوب في هذه المرحلة، امتصاص النقمة مع إبقاء الوضع تحت السيطرة الأمنية، على رغم بعض الاستفزازات التي قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة.
وعلى صعيد آخر، وحتى موعد إنجاز خطة الجيش اللبناني بشأن السلاح، يتوقع ان تشهد الساحة حركة اتصالات واسعة وموفدين عرب ودوليين، تهدف إلى دعم الحكومة في مسعاها من جهة، والى تقديم المساعدة للدولة اللبنانية انمائيا واقتصاديا من جهة ثانية.
وفي معلومات خاصـة بـ «الأنباء» نقلا عن مقربين من مرجع رسمي كبير، ان الأخير تحدث عما سماه عملية تضليل تعرض لها قبل الانتخابات الرئاسية، بإعطاء أحد الموفدين وعودا لم تنفذ على الصعيد الاقتصادي لتحقيق انفراج في عدد من القطاعات في البلاد بينها عملية إعادة الإعمار.
ونقل عن المرجع الرسمي الكبير قوله انه لن يمرر هذه الواقعة، مذكرا انه لم يقطع مع عدد من الدول المعنية، في عز الوجود السوري في لبنان، مؤثرا تمييز الدول المعنية التي تربطها علاقات خاصة بلبنان.
ونقل عنه «ان المطلوب السير بسياسة خطوة مقابل خطوة، أي الحصول على شيء في المقابل، وليس الدعوة إلى الانتظار الطويل بعد جردة حساب قد لا تنتهي أو تعتبر كافية لدى الطرف المقابل الذي يستمر بالمطالبة بتقديم المزيد».