أثار تغييب مجلس الوزراء أمس عن ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك وعن التعيينات المالية والإدارية جدلًا واسعًا أثاره وزراء حزب “القوات اللبنانية”. كما اعترضت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني من دون استشارتها.
ووفق معلومات صحيفة “نداء الوطن”، إن “الاحتكاك مع وزراء “القوات” حصل على موضوعَين:
الأول، اعتبر وزراء “القوات” أن من حقهم الإطلاع على ورقة براك وإبداء الرأي فيها، لأنها ورقة تتناول منظمة مسلحة وليست بين دولة ودولة، وعندها بإمكانهم الأخذ برأيهم من عدمه بالاعتبار. واعتبر وزراء “القوات” أنه كان من المفترض إحالة هذه الورقة أولًا على مجلس الوزراء ليتسنّى لكل وزير الإطلاع عليها وإبداء الرأي، قبل صياغة موقف رسمي باسم الرؤساء الثلاثة. وأكدوا أن المنهجية السليمة تقضي بوصول أي مقترح أو مبادرة إلى الحكومة مجتمعة قبل اتخاذ أي خطوة عملية.
وعندما وصلت إلى الوزراء صفحة بيضاء كتب عليها “تعيينات مختلفة”، تدخل وزير الصناعة جو عيسى الخوري معترضًا. وذكّر بأن هذا يحصل أيضًا كما حصل في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار وهذا أمر غير مقبول. وقال: “كان يجب أن نحصل على سير ذاتية لاثنين أو ثلاثة من المرشحين، على الأقل ثلاثة أيام قبل أن نوافق. هذه المنهجية في التعاطي إن بورقة براك أو بالتعيينات غير مقبولة”.
عندئذ رد رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: “إذا أرسلناها لكم تصبح في الصحف”. فأجابه عيسى الخوري: “هل تريد أن أقول لك من ستطرحون من الأسماء علينا، وقد قرأناها في الصحف أيضًا. نحن نمثل السلطة السياسية ومن غير المعقول أن نتواصل كوزراء مع الصحافيين لنعرف الأسماء. ثم لماذا هناك وزراء يعرفون الأسماء ووزراء لا يعرفون؟ يبدو هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B”.
مع تطور الكباش الكلامي وإصرار عيسى الخوري وزملاء له على أنهم سيسجلون دومًا اعتراضهم إذا استمرت هذه المنهجية. وبعد جدال لثلث ساعة تقريبًا اعترضت وزيرة الشباب والرياضة على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني لأنها أيضًا لم تستشر وحصل معها ما حصل مع غيرها. وقالت: “لدينا نحن المجلس الأعلى الأرمني، فلماذا يؤخذ برأي مراجع الطوائف الأخرى ونحن يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة”. وقد تضامن مع موقفها وزراء “القوات”. وأيضًا تدخل وزير الاتصالات شارل حاج قائلا: “بما انو لا تحترم هذه الآلية فدعوا كل وزير يهتم بتعيينات وزارته طالما الممارسة تشوبها شوائب”.
