أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه “في إطار الجهود الوطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية ومستدامة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، “آلية متكاملة لتطبيق خطة TNVR (اللقط، التعقيم، التلقيح والإرجاع)، في عدد من البلديات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج”.
واشارت الى ان “الخطة تهدف إلى الحد من تكاثر الكلاب الشاردة والسيطرة على انتشارها بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز التوازن البيئي، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والبيطرية المعتمدة دوليا”.
ومراحل تطبيق الخطة كالآتي:
– أولا، طلب الانضمام إلى البرنامج:
تتقدم كل بلدية راغبة في تنفيذ خطة TNVR بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية، تعرب فيه عن رغبتها بمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة ضمن نطاقها الجغرافي وفقا لمبادئ هذه الآلية.
– ثانيا: الإحصاء والتحضير الميداني:
تقوم البلدية، بالتعاون مع شرطة البلدية و/أو الجمعيات البيئية المختصة، بإجراء إحصاء ميداني دقيق يهدف إلى توثيق أعداد الكلاب الشاردة، توزيعها الجغرافي، وسلوكها. ويتم إعداد قاعدة بيانات مفصلة تتضمن الأعداد، المواقع، والسلوكيات، لوضع خطة لوجستية ملائمة للتدخل.
– ثالثا: تنفيذ خطة TNVR:
– اللقط والنقل: تتولى البلدية عملية لقط الكلاب بأسلوب آمن وإنساني، مع تأمين وسائل نقل مناسبة نحو العيادات البيطرية المعتمدة من الوزارة أو النقابة.
– الإجراءات البيطرية: يخضع كل كلب إلى فحص صحي أولي، ثم إلى جراحة تعقيم أو إخصاء، يليها تلقيح إلزامي ضد داء الكلب (Rabies)، مع وضع حلقة تعريفية (Ear Tag)تثبت خضوعه للإجراء.
– الإشراف الفني: تتولى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مسؤولية الإشراف الفني المباشر على عمليات التنفيذ داخل النطاق البلدي.
بعد استكمال الإجراءات الطبية، تعاد الكلاب إلى أماكنها الأصلية خلال مدة تراوح بين 48 و72 ساعة، وذلك بعد التأكد من تعافيها الكامل، وبالتنسيق مع الطبيب البيطري المعني.
– خامسا: المتابعة والتقويم:
تلتزم البلدية بمتابعة الحالة الميدانية للكلاب المعقمة، وتوثيق أي تغيرات في سلوكها أو أعدادها، وتقديم تقارير دورية إلى وزارة الزراعة.
– تقوم الوزارة بتحليل هذه التقارير، وتقديم التوصيات الفنية والميدانية لتعزيز فعالية البرنامج وضمان استدامته.
– نهج تشاركي مبني على العلم والحوكمة:
تشكل هذه الآلية ركيزة أساسية ضمن رؤية وزارة الزراعة في حوكمة قطاع الصحة الحيوانية، ومعالجة القضايا البيئية المرتبطة بالحيوانات الشاردة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بداء الكلب ومخاطر الصحة العامة.
ويؤكد هذا النهج أهمية العمل التشاركي المنظم بين السلطات المحلية، الأطباء البيطريين، والجمعيات البيئية والمجتمع المدني، ويثبت أن النجاح في هذا المجال لا يتحقق إلا من خلال التخطيط العلمي والمراقبة الدقيقة والتعاون المسؤول”.
