أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن ما نشهده في لبنان في الاونة الاخيرة يضع علامات استفهام كبيرة حول الرغبة في مكافحة الفساد في لبنان، وأضاف المرصد: “منذ بداية الازمة اللبنانية أقفلت المصارف وهُربت الاموال الى الخارج وحجزت الاموال ولم يتجرأ أي مسؤول على توقيع قانون كابيتال كونترول بدء من وزير المالية السابق يوسف خليل وصولا الى مجلس النواب الذي لم يقرّ قانون الكابيتال كونترول وصولا الى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يتجرأ على فعلها”.
ولفت المرصد الى أن التعميم الذي أصدره الحاكم الحالي بعنوان “تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الاجنبية” ذهب به بعيدا وحيث لم يجرؤ أحد إذ قام بمخاطبة السلطة القضائية وعن غير وجه حقّ أولاً، كما أنه أعطى المصارف “سلاحا” بوجه كل الدعاوى كانت تطلبها منذ سنوات وحصلت عليها اليوم”.
وأضاف المرصد: “لبنان الذي هو اليوم على اللائحة الرمادية نتيجة عدم تحرك القضاء هو اليوم يذهب بمسار أكثر إنحداراً في موضوع مكافحة الفساد، فهل سيرضخ القضاء اللبناني لتعميم الحاكم ؟”.
المرصد الأوروبي: تعميم مصرف لبنان يشرعن تهرّب المصارف ويهدد العدالة
