بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بعد الانتهاء من «قطوع» تعيينات الدفعة الامنية الاولى، تنصب الاتصالات على ورشة استكمال بناء الجسم الاداري في الدولة، حيث تبدو الامور شائكة وصعبة، مع اقرار مجلس الوزراء لالية التعيينات الادارية التي ستعتمد، تزامنا مع اتصالات على نار حامية، على الصعيد الدبلوماسي والعسكري والمالي.
وفي هذا الاطار علم ان تعيينات اعضاء المجلس العسكري في الجيش ستصدر هذا الاسبوع، وستكون على الشكل التالي: العميد فادي الكفوري (مفتشا عاما في وزارة الدفاع- اورتوذكس)، العميد يوسف حداد (عضوا متفرغا- كاثوليك)، العميد رياض علام، المساعد الاول لمدير المخابرات (مديرا عاما للادارة-شيعة)، على ان يبقى كل من رئيس الاركان اللواء حسان عودة (درزي) واللواء محمد المصطفى امين عام المجلس الاعلى للدفاع( سنة)، في وظيفتيهما.
كما كشفت المعلومات ان جلسة الخميس ستشهد تعيين حاكم مصرف لبنان، حيث تميل الدفة لصالح كريم سعيد، والمدعوم من رئيس الجمهورية، رغم عودة الوزير السابق جهاد ازعور للمنافسة، اما فيما خص نواب الحاكم فسيتم تعيينهم لاحقا.
وكشفت المصادر ان تعيين الحاكم فرضته عدة عوامل، ابرزها، ضغط البنك الدولي، الذي اشترط تعيين حاكم لمباشرة المفاوضات مع لبنان، وهو تعيين ياتي ضمن المهلة التي كان حددها وزير المال، قبل نهاية آذار.
صندوق النقد
الى ذلك علم ان وفد صندوق النقد الدولي ، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي، نقل رسالة بان الاخير جاهز لاطلاق المفاوضات لتوقيع اتفاق مع لبنان وتمويل برنامج اعادة التعافي، شرط اقرار الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعديل بعض القوانين، واعادة هيكلة القطاع المصرفي، محذرا من ان نيسان المقبل موعد نهائي للحكومة من اجل الالتزام، لتوقيع برنامج التمويل.
