هل تنسحب إسرائيل من لبنان بحلول الثامن عشر من شباط؟ حتى الآن لا جواب.
فالإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام العربي جزم بالتمديد للاحتلال، على وقع خروقات متواصلة للسيادة، من ضمنها مساء اليوم خرق لجدار الصوت مرتين فوق بيروت. أما لبنان الرسمي، فأكد العكس، مذكراً بالمجريات التي سبقت التمديد السابق، عشية انقضاء مهلة الستين يوماً.
أما في السياسة المحلية، وفي انتظار البيان الوزاري و”التقليعة” المنتظرة للعهد الجديد، سلسلة مواقف ملتبسة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء استوجبت ردوداً سريعة لوضع النقاط على الحروف.
فالتيار الوطني الحر رد على تصريحات الرئيس نواف سلام حول تشكيل الحكومة، آسفاً لمجافاة الحقيقة، وأساسها أن المعيار الوحيد للتيار كان العدالة والمعاملة السوية لكل الكتل، في مقابل معيار رئيس الحكومة القائم على الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبييّن والمسيّسين واصحاب الاختصاص واحجام التمثيل وحق التسمية وفي توزيع الحقائب، وخاصةً في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل.
أما وزير التنمية والتحرير ياسين جابر، فتمنت عليه النائبة ندى البستاني أن يلتزم بالوقائع والحقيقة في ملف الكهرباء، على عكس تفضيله المؤسف لتضليل الرأي العام واعتماد الشعبوية حتى قبل نيل الثقة. وعن تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري دون خجل ان عودة السوريين لن تكون اجبارية او تحت الضغط، قال النائب جورج عطالله: يبدو ان هذه الحكومة تعتقد ان برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني، لكن مسؤولية الوزراء حماية لبنان وشعبه لا التآمر عليه وبيع أرضه واستبدال شعبه…
“فإذا منكن قدا ما تبهدلوا حالكت، وفلو”، ختم النائب جورج عطالله.
