الأخبار: لينا فخر الدين-
كلّ المؤشرات توحي بانقطاع حبل الودّ بين الرئيس المكلّف نوّاف سلام والنواب السنّة. ما كان يقوله هؤلاء في اجتماعاتهم المُغلقة عن ظلم يلحق بهم تحوّل إلى مواقف على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة.
وبعدما كانوا يحرصون على حفظ خطّ الرجعة، قرروا عدم العضّ على الجرح أكثر، إذ أثبت لهم «الرئيس البيروتي» أنّه «غير مرغوب فيهم» في حكومته!
يعود هؤلاء بالذاكرة إلى بداية التسعينيات عندما قضى «تسونامي» الرئيس رفيق الحريري على معظم خصومه السنّة وأقفل البيوتات التقليديّة، إلا أنه «لم يجرؤ على فعل ما يفعله سلام الذي دخل المعترك السياسي بالباراشوت بلا قاعدة شعبية ولا انتخابات».
ببساطة، تعامل «الرئيس الثورجي» الذي يُريد حكومة خارجة عن المألوف مع معظم الأحزاب والشخصيّات على قاعدة الحفاظ على التوازنات الطائفيّة وتركيبة الدّولة التقليدية، فيما قرّر شطب كل هذه القواعد في التعاطي مع النوّاب السنّة.
وأكثر من ذلك، بات يعتبر نفسه «الوكيل الشرعي» الوحيد للطائفة السنيّة، واختصر طائفة بأكملها بـ«كلّنا إرادة». وليس تفصيلاً، مثلاً، أن يرشّح ريما كرامي لوزارة التربية من دون التشاور مع النائب فيصل كرامي، أو حتّى علمه بالأمر!
«صفر عالشمال»!
من هذا المنظور، خرجت علاقته مع ائتلاف النوّاب السنّة، الذي يضمّ نوّاب كتل «الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني» و«لبنان الجديد»، ومعهم بعض المستقلين كالنائب فؤاد مخزومي، عن المعايير المُتّبعة للتمثيل مع الكتل النيابيّة الأُخرى، كأنّهم «صفر على الشّمال»، مع كيل اتّهامات لهم من بعض الذين يدورون في فلكه بأنّهم «يبيعون ويشترون» في المناصب الوزاريّة.
كلّ ذلك، أدّى إلى انقطاع حبال التواصل مع سلام في اليومين الماضيين بعدد من النوّاب السنّة، طالباً لقاءهم لمحاولة إعادة ما انقطع. إلا أن هؤلاء باتوا متيقّنين من أن الرّجل «يفعل غير ما يقول، ويبيعهم أوهاماً عندما يلتقيهم قبل أن يكتشفوا أنّها ليست إلا وعوداً في الهواء».
وعد بالتراجع عن حنين السيّد
وحتّى مُلاحظات دار الفتوى بالكاد نجحت في حماسة الرئيس المكلّف لبعض الأسماء، كما هو حاصل مع المرشّحة حنين السيّد التي اعترض مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان على توزيرها بسبب زواجها بغير مسلم وتغيير قيودها، ما لا يصحّ معه أن تكون من الحصة السنّية.
وتقول مصادر إنّ المفتي دعا سلام، الذي زاره أمس، إلى التعاطي مع النواب السنّة بالطريقة نفسها التي يتّبعها مع نواب الطوائف الأُخرى.
اتّهامات للرئيس المكلّف بأنه نصّب نفسه «الوكيل الشرعي» الوحيد للطائفة السنيّة
وتشير معلومات إلى أن اللقاء الأوّل بين الطرفين، الذي حصل بعد رفض الرئيس المكلف زيارة المرجعيات الدينيّة، لم يكن سلبياً، وأن الأخير وعد المفتي بتغيير اسم السيّد، وحمل معه إلى القصر الجمهوري اسماً بديلاً منها، يتردّد أنّ رئيس الجمهوريّة لم يوافق عليه.
في المحصّلة، ترى مصادر النوّاب السنّة أن الغبن الذي يتعرّضون له لن يتوقّف، من دون تبرئة الجانب السعودي الذي أعطى الـ«ok» للرئيس المكلّف بإمكانيّة تغييبهم عن تشكيلته والتعاطي معهم بفوقيّة غير معهودة، ولذلك أبلغ بعض النوّاب الجانب السعودي انزعاجهم من هذه الطريقة.
رغم ذلك، لا يحسم النواب أمر إعطاء الثقة من عدمها، وإن كان البعض قد جاهر بأن الطريق إلى «اللاثقة» بات سالكاً، وينتظرون عقد لقاء جامع بينهم قريباً لإعلان موقفهم.
«نرفض التهميش»
في هذا الإطار، يقول النائب نبيل بدر لـ«الأخبار» إنّ «عتبنا نابع من أنّ النوّاب السنّة هم من سمّوا سلام لتشكيل الحكومة وفتحوا الباب أمامه، باعتباره الأصلح، وبالتالي عليه أن يردّ الجميل بالجميل، وليس بإبعادهم عن التشكيلة الحكوميّة واختصار الطائفة به، علماً أنّه ليس زعيماً سياسياً يحظى بشرعيّة شعبيّة».
وانتقد بدر التعاطي بمعايير مختلفة مع النوّاب السنّة، لافتاً إلى أنّ سلام قال على باب القصر الجمهوري إنّه لم يعتمد معيار نائب لكل كتلة من 5 نوّاب، «فلماذا إذاً أعطى القوات 5 نوّاب وأعطى حصّة للكتائب؟ كما أنه يردّد بأنّه أتى من رحم الثورة، فكيف يكون ذلك وهو يُريد تمثيل جميع أحزاب المنظومة؟».
وخلص إلى أن سلام «يفعل عكس ما يقول، ونحن كنوّاب ترشّحنا إلى الانتخابات النيابيّة بقصد المُشاركة بالسلطة، وليس بهدف إلحاق الغبن بنا واستبعادنا عن التركيبة دوناً عن جميع الكتل».
كذلك شدّد النائب وليد البعريني لـ«الأخبار» على أن «لا اعتراضات على سلام، فهو صاحب كفٍّ نظيف وسيرة ممتازة، لكنّي أُطالبه بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة لأنه لم يمثّل في حكومته إلا من شتمه وتجاهله، أمّا نحن الذين سمّيناه، وقرّرنا أن نكون درع حماية له ونشدّ عضده، فقرّر تهميشنا». وعن إمكانية حجب الثقة، قال: «هذا الأمر نحسمه بعد اجتماعنا، إما ككتلة اعتدال أو كائتلاف الكتل الثلاث».
