بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
تسارعت امس عناصر استكمال المؤسسات الدستورية بإجتماع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المكلف لوضع النقاط على حروف اعادة بناء السلطة التنفيذية، وبإعلان الرئيس نواف سلام في بيان التكليف ما يشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وتوجهاته للعمل واولوياته وايضا تطميناته للمكوّن الشيعي.
وتستكمل اليوم بالاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف في المجلس النيابي التي تبدأ اليوم وتنتهي غداً لإستمزاج رأي الكتل النيابية في تشكيلة الحكومة وبرنامجها.
لكن اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ايوب حميد لـ «اللواء: ان كتلتي امل وحزب الله قررتا مبدئيا مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف «بسبب ما يمكن ان نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس عون».
وقال: ان هذه التفاهمات تتعلق اساساً بموضوع تكليف رئيس الحكومة حيث تم التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اضافة الى امور اخرى، منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب، وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف اطلاق لنار والقرار 1701 والفهم الدقيق له، واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي. للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات.
ورداً على سؤال حول ما اعلنه الرئيسان عون وسلام عن التزامهما بإعادة الاعمار: قال النائب حميّد: سمعنا كلاماً جميلاً جداً من الرئيسين سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف لا يمكن إلّا ان نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق.
وذكرت بعض المعلومات ان أن رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات.
