كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “اكس”:
إعتراضات نيابية وسياسية وطائفية على “احتكار” الرئيسين بري وميقاتي للمفاوضات مع هوكشتاين…
ماذا يقول الدستور؟!
•• في الدستور، المفاوضات والاتفاقات الدولية ليست من اختصاص رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بل هي من اختصاص رئيس الجمهورية حصراً، وهو يعرضها على الحكومة في نهاية المفاوضات للتصديق عليها.
ولكن إذا رتّبَت هذه الإتفاقات أعباءً مالية على لبنان، فعلى الرئيس عرضها إلزامياً على مجلس النواب للتصديق عليها…
•• لذلك، فإن الاعتراضات على المفاوضات بين رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الحكومة المستقيلة مع هوكشتاين، هي نظرياً مشروعة وقانونية ودستورية، إلّا أن هذه المفاوضات فرضتها عملياً ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في ظل غياب رئيس الجمهورية منذ عامين حتى الآن.
•• ولكن برأيي، وفي ضوء هذه الاعتراضات بسبب الفراغ الرئاسي،
* يجب أن تكون هذه المفاوضات رسمية وليس شخصية كما تجري اليوم، وأن يتمّ تدوين محاضر رسمية بحضور وزير الخارجية والأمناء العامين للخارجية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومدير عام رئاسة الجمهورية…
* ثم أنه وبالنظر لعدم وجود رئيس للجمهورية، يجب عرض الصيغة النهائية للمفاوضات على مجلس النواب للتصويت والتصديق عليها بما يعطي الشرعية الكاملة للاتفاق ويغطي هذه المفاوضات المنقوصة دستورياً، وبما يضمن مشاركة الجميع كممثلين للشعب اللبناني كله…
(ملاحظة: انظروا كيف تتعامل الحكومة الأمنية الإسرائيلية رسمياً مع هذه المفاوضات على الرغم من الصلاحيات الشخصية الضخمة لرئيس وزرائها)!!
