صدر عن المحاميتين ارلت بجاني ومايا جعارة البيان التالي:
فوجئنا أمس بإقدام موقع ” هنا لبنان” وبرنامج “صار الوقت” واليوم من شلة من بعض المأجورين المتطفلين على عالم الاعلام والملاحقين الدائمين قضائياً، علناً وبناءً لكتاب منّظم ومسرّب إليهم من قبل وكيل المصارف المدعى عليها ( بحسب ما ادلى به الاعلامي مارسيل غانم) نضعه في خانة التعرض لنا بالشخصي من قبل ذلك الوكيل حيث عرض فيه عدداً من الشكاوى الجزائية التي تقدمنا بها بوكالتنا عن عدد من المودعين حيث تم ذكر اسم كلّ منّا حوالي العشرين مرّة وهذا التصرف الشاذ يطرح علامات استفهام ويشكك بمصداقيتنا ومناقبيتنا المهنية.
هل من المسموح لوسيلة اعلامية ان تعتبر التقدم بشكوى امام القضاء عملية ابتزاز؟
هل من المسموح لوسيلة اعلامية ردع الناس المنهوبة عن استرداد الودائع المسلوبة؟
هل اصبح التقدم بشكاوى لاسترداد الودائع ولفتح تحقيق بجريمة سرقة العصر وصمة عار؟
هل الادعاء و اللجوء الى القضاء وطلب الملاحقة محرمّة على عامة الناس وعلى الضعفاء وغير المحظيين في بلادنا؟
هل من المسموح ان يترك بلا محاسبة بعض المتطفلين على الصحافة ساقطة مصداقيتهم و وسيلة اعلامية ، وهل من المسموح ان يستعمل الترهيب واثارة الشك في عمل محاميات بغية لجمهن عن ممارسة مهنتهن ورسالتهن ؟
اليس مستغرباً عدم تلاوة البيان الصادر عن “جمعية اموالنا لنا” والتي نحن من مؤسسيها والذي ارسل الى الاعلامي مارسيل غانم خلال حلقة “صار الوقت” والا يعتبر ذلك مساهمة في طمس الحقيقة؟
والبيان الذي ارسل ضمن حق الرد كان التالي:
“ضمن حق الرد:
المحامية مايا جعارة والاستاذة ارلت بجاني من المؤسسين في جمعية اموالنا لنا التي تعنى بموضوع الودائع وتسعى لاسترجاعها ومحاسبة من اوصل البلد الى ما وصل اليه.
فايماناً منّا بأن القضاء يجب ان يكون سبيلاً للوصول الى الحق، تقدمتا بوكالتهما عن عدد من المودعين وذلك منذ سنوات بعشرات الدعاوى بوجه المصارف بجرائم مختلفة من افلاس تقصيري واساءة امانة واحتيال واساءة استعمال اموال الشركة وطالبتا بموجبها رفع السرية المصرفية عن كل من ذكر في المادة 2 من القانون 306/ 2022 قانون رفع السرية المصرفية وطلبتا تعيين خبراء تدقيق و خبراء IT وغيرها من الاجراءات لتحرير وديعة الموكل ولكشف ما تمكن من جريمة سرقة العصر.كما وقد تقدمتا بدعاوى مدنية كما وبدعاوى امام قضاة العجلة لاسترداد الودائع وفتح حسابات وغيرها.
فإذا كان غيرنا متلكىء وغير منضوي ضمن اطار جمعية فعلية تؤمن بالقضاء فكيف له ان يشكك في عملنا النبيل خاصة وانه من الواضح انزعاج المصارف ومن وراءهم من ذلك؟
وما قد قام بنشره احد محامي المصارف هي الدعاوى التي هو وكيل فيها عن المصارف والمعلومات الواردة غير صحيحة ولدينا الاثباتات على ذلك ونأمل ان تفتح لجمعية اموالنا لنا منبرك لعرضها على الرأي العام.”
والجدير ذكره ان عدد المصارف بموجب اللائحة المغلوطة التي ابرزها محامي هذه المصارف وسربها للاعلام يفوق بأشواط عدد الدعاوى التي تقدمنا بها ضد تلك المصارف .
وهنا المضحك المبكي ان كل هؤلاء “استعظموا” عدد الدعاوى التي توكلنا بها عن مودعين مسلوبين، علماً انه قد تم ذكر شكوى واحدة 4 مرات لان الملف تشعّب فتوكل ّ المحامي المسرب عن شهود تحولوا الى مدعى عليهم بتهمة تبييض اموال وعدد الشكاوى الإجمالي التي تقدمنا بها هو 19 شكوى من اصل مليون و خمس مئة الف مودع في حين تعاميا عن عدد المصارف الموكل فيها مسرب اللائحة التي تبلغ 10 مصارف من ضمنها شكوى على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ.
والمستغرب كيف يسمح لاحدهم خلال حلقة تلفزيونية ان يتحدث بطريقة توحي وكأنه يصرح لا سمح الله باسم حضرة مدعي عام التمييز الرئيس جمال الحجار ، وكأنه الناطق باسمه وكأنه على علم بتفاصيل ما يجري داخل مكتبه وبالمراسلات التي تأتيه، ويبدو جلياً من الحديث ان هناك من يعمل على محاولة تضليل حضرة مدعي عام التمييز .
نعد المواطنين والرأي العام اننا لن نترك هكذا اعمال تمر ّدون ملاحقة ، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لمقاضاة من تسّوله نفسه ممارسة الترهيب والتخويف ونحمّل المحرضين ووسائل الاعلام المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بنا لاية جهة كانت.
