اعتبر وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، أنّ لبنان يمرّ بمرحلة صعبةٍ ودقيقة وتعب بالإدارة والأمن بسبب الاختلافات والخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهويّة.
وأشار إلى أنّ “الوجود السّوريّ يلعبُ دوراً أساسيّاً في الضّغطِ على الأمن في لبنان”، لافتا الى أنّ “التقديرات تشير إلى وجود ما يُقارب المليونيْن وثلاثمئة ألف لاجئٍ سوريّ”، وأنّ “إحصائيّات الجرائم تُلاحظ ارتكاب عدد من السّوريين لجرائم غريبة عن المُجتمع اللبنانيّ، ونسبة ارتكابهم للجرائم تُقارب نسبة وجودهم في لبنان”.
وشدد مولوي على أنه يرفض تقسيم العاصمة بيروت، وأنّه يرفض “منطق الحرب” وأنّ هذا الأمر غير مقبول، كاشفًا أنّ العاصمة وضواحيها، وخصوصًا طريق المطار ستشهد خطّة أمنيّة هدفها طمأنه أهالي بيروت وسكّانها وإعادة الاستقرار.
وفيما يخصّ النزوح السّوريّ، قال مولوي إنّ “السّوريين المُسجّلين لدى المديريّة العامّة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري، وأنّ مفاوضات شاقّة مع مفوضيّة اللاجئين UNHCR تبيّن بعدها أنّ قوائمها تلحظ وجود مليون وأربعمئة ألف ستة وثمانين ألف سوريّ، لكن ليسَ واضحاً أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم”.
وأضاف: “الحكومة اللبنانيّة تعتبر أيّ سوري دخلَ بعد عام 2019 يُعتبر وجوده غير شرعيّ، وهؤلاء يُعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطراً أمنيّاً في سوريا”. لكنّه أكّد أنّ القسم الأكبر “منهم لاجؤون اقتصاديّون وليسوا لاجئين أمنيين أو سيّاسيين”.
وذكر مولوي أنّ “ما يُحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبيّ غير صحيح، وأنّ الهبة الأوروبيّة لم تكن مشروطة إطلاقاً بالوجود السّوريّ في لبنان، على عكس ما يُحكى في بعض وسائل الإعلام”، لافتا الى أن المسؤولين الأوروبيين أكّدوا للجانب اللبنانيّ أنّ “هذه الهبة لمُساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة”.
