من يحمي حقوق العامل المياوم في بلديات لبنان؟ سؤال يطرحه عمال البلديات بعدما انحدرت ظروفهم المعيشية الى الحضيض. لا يتجاوز راتبهم الشهري عشرة ملايين ليرة في غالبية البلديات، فيما لحظت الحكومة موظفي البلديات في زيادة الراتب والمساعدات وبدل النقل، وغيرها من التقديمات التي حرم منها المياوم الذي يقع على عاتقه الكثير من أعمال البلدية.في جلستها الأخيرة، قرّرت الحكومة رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة تضاف إليها تسعة ملايين ليرة بدل نقل، ما يعني أنّ الحدّ الأدنى للأجور سيصبح حوالى ثلاثمئة دولار أميركي، غير أنّ هذه الزيادة لم تلحظ عمال البلديات ومياوميها الذين يعملون «باللحم الحي» ويواجهون واقعاً معيشياً صعباً.
في كل مرّة ترفع الحكومة الأجور، تستثني هذه الشريحة من العمال الذين يشكلون العمود الفقري للبلديات، ومن دونهم يتوقف عملها، في وقت يحظى موظف في البلدية بمنحة دراسية تقدّر بـ120 مليون ليرة لكل ولد، ومنحة جامعية تقدر بـ400 مليون ليرة، وفاتورة طبابة تصل شهرياً إلى حدود ثلاثين مليون ليرة، ناهيك عن بدل النقل والبنزين والمساعدات وغيرها، فيصل راتبه إلى حوالى 80 مليون ليرة في العديد من البلديات، في حين يعجز الكثير من البلديات الأخرى عن دفع الرواتب بسبب خلو صناديقها من الأموال. لم ترفع الحكومة ايرادات البلدية، ما زالت تتقاضاها وفق الـ1500 ليرة، ما يوقعها في مزيد من العجز المالي، في وقت جمّدت فيه الموازنة كل الزيادات التي جرى لحظها لمعاملات البلدية إلى حين بتّ الطعن.
يقدّر عدد عمّال وموظفي البلديات في لبنان بحوالى 30 ألفاً، قد تكون بلديات بعلبك أولى البلديات التي تعتمد نظام شراء الخدمة عبر إلحاق العمال فيها بمتعهّد خدمات لتحسين رواتب العمال، فيما أعلن موظفو بلدية النبطية وعمّالها الإضراب، ويعملون على تشكيل لوبي ضاغط لتحصيل حقوقهم، وفق ما يقول رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية مازن نحلة، مؤكداً أنّ أحد أبرز مطالبهم اليوم «مساواتنا مع القطاع العام»، كاشفاً «أننا في صدد التحضير لتحرّكات تصعيدية بعد عيد الفطر ما لم تلقَ مطالبنا تجاوباً، وقد نُدخل ملف رفع النفايات الذي أُبعد عن الإضراب، في الإضراب المطلبي والمحق، ونجول على نواب المنطقة لرفع مطالبنا، حيث تم تقديم وعود برفعها إلى مجلس النواب لاقرار قوانين تتعلق بها، ولكننا نعلم أن مسار القوانين يأخذ وقتاً طويلاً». ومن جملة المطالب التي رفعوها، وفق نحلة، «تعديل رسوم البلديات لرفد الخزينة بالأموال اللازمة، لتضمن دفع رواتبنا وتقديم خدمات للناس، إقرار طابع بلدي ودفع مستحقات البلديات، ومن دون ذلك فإنه من الصعب تحصيل حقوقنا أو الحفاظ على عمل البلديات».
يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق تتمثّل بأزمة البلديات، أزمة وعد الأسمر بطرحها بعد عيد الفطر كي لا تموت البلديات في لبنان.
