اقتراح موضوعي برسم كل من يحمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المسؤولية عن النتائج التي وصلت اليها الاوضاع في لبنان مع التهرّب المقصود من مناقشة الأسباب، وأخصّ بالذكر السادة النواب ممّن ساهمت أحزابهم في فرض دستور الطائف على اللبنانيين:
ايها السادة النواب، أقرّوا تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية كما كانت عليه قبل الطائف لفترة سنة واحدة، فتتمكنون من بعدها وعن حق من محاسبة الرئيس على نتائج حكمه وسياساته، وإلا فيكون التزام الصمت هو الأشرف لكم.
فمسؤولية الرئيس في ظلّ أحكام الدستور الحالي تقتصر على بذل أفضل الجهود الممكنة للوصول الى النتائج المرجوّة، ولا يتحمّل مطلقاً مسؤولية الفشل في الوصول اليها.
« L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé ; elle s’oppose à l’obligation de résultat, par laquelle un objectif est donné et doit être atteint. »
أمين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي
م. فرنسوا العلم