قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اليوم الخميس، إنّه “لا أسباب ولا خلفيات سياسية لكل أداء أقوم به في وزارة الدفاع الوطني والتباين يحصل فقط في القانون”.
وأردف في حديث لـ “الجديد”: “نحن لا نحرم أي شخص تقدم إلى امتحانات الدورة الاولى ولم ينجح بها بأن يقدمها مرة ثانية”.
وتابع: “بادرت أكثر من مرة لتعيين رئيس أركان أولها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وأبلغت الرئيس نجيب ميقاتي بأن حكومتنا “تصريف أعمال” ولا يحق لها التعيين”.
وأكمل سليم: “لا يمكن تعيين رئيس أركان بقرار مجلس وزارء وهذا الاداء لن يمر وهو تجاوز لصلاحيات وزير الدفاع وبمثابة تهديم لمؤسسات الدولة”.
وأضاف،: ” تعيين رئاسة الاركان “غير دستوري وغير قانوني” ولن أسمح بهذا التجاوز وأصر على عدم الاعتراف به إلى أن تستقيم الامور”.
وختم: “إذا أراد قائد الجيش السفر “عليه أخذ الاذن مني” و”ما حدا بيقدر يسيّرني حتى رئيس الحكومة”.
