كتب النائب فريد البستاني عير حسابه على منصة “اكس”:
زيادة الأجور لموظفي القطاع العام وإنصاف المتعاقدين أمر محق وعادل. لكن طريقة إتخاذ الحكومة القرار تفتقر إلى حسن الدراية. هل يعقل أن تكون هذه الزيادة من خارج الموازنة ومن الإحتياط، علما إن القرار اتخذ بعد أيام قليلة من اقرار الموازنة؟ هذه الخطوة كان يجب ان تترافق مع إعادة هيكلة القطاع العام بطريقة تنصف الموظفين الفعليين فلا يُساوون بالموظفين الوهميين وأولئك الذين يتغيبون عن أعمالهم. لا يزال المطلوب زيادة إنتاجية القطاع العام وترشيقه وإعادة هيكلته وحسن انتظامه، جنبا الى جنب مع تثبيت مبدأ الثواب والعقاب، بما يُنهي ظاهرة تحويل هذا القطاع محميات سياسية وطائفية وريعية!
