أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية أنّ الدراسات المعتمدة لخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت قد تمت مقاربتها بما يخدم إعادة إعمار ما دمره إنفجار العام 2020، لتحسين خدمات جديدة فيها وتطويرها وتقديمها، ولمواكبتها للرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافئ في لبنان ودورها المنشود.
وكان قد استقبل حمية، في مكتبه، في الوزارة، لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، لعرض الدراسات، التي كانت قد أعدتها شركتي أرتيليا وإيجيس الفرنسيتين، بمؤازة شركة إكسبرتيز فرانس وكذلك تلك التي أعدها البنك الدوليّ وغيرهم، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل ولجنة إدارة مرفأ بيروت.
وطالب حمية بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمحطة الركاب، بصيانة الأحواض والأرصفة والمساحات والنقل، طوبوغرافية المرفأ، بدراسة التربة لترميم الأرصفة وتعميق الأحواض، والطاقة المتجددة، وغيرها على أن يُوفّر التمويل اللازم لإعادة الإعمار، من خلال استقطاب الإستثمارات المفتوحة، وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، أو أن يُصار إلى تأمين تمويلها ذاتيًا من خلال إيرادات مرفأ بيروت.
