عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار و مالكي العقارات والمستأجرين في الاماكن غير السكنية.
بعد ترحيب من عربيد، وضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية ،مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع الآراء.
بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحا مفصلا وافيا وإحصاءات حول هذا الموضوع.
عربيد
إثر اللقاء، قال عربيد: “كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية.”
ولفت الى انه “تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة للاخلاء وبدل المثل وتعويض “الخلو”.
وإذ أكد عربيد أننا “نبني على قانون موجود”، قال: “هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا وما يهمنا كمجلس إقتصادي هو الحوار الإقتصادي والإجتماعي”، مشيرا الى ” أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة”.
ورأى “أن هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للطرفين”، وقال :” لا يجب أن ننتظر النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب و لجنة على دراية بالموضوع بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية “.
ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء قال عربيد أن بعض جمعيات التجار الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء”، متمنياً أن”يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة ، ونحن منفتحون على كل الآراء”.
