لفت النائب الياس جرادي الى انه “سنة وأكثر في لجنة الصحة النيابية ونحن نحث على إتباع سياسة صحية من أجل دعم المواطن المحتاج في صحته ودون انتهاج سياسة دعم صحية متبعة منذ سنين أقل ما يقال فيها إنها لتبذير أموال المودعين والمواطنين عامة”.
وأوضح جرادي في بيان له: “ما يسمّى الدعم الصحّي ينقسم بين عمليات التهريب الخارجي وإعادة الاستيلاء عليه في الدّاخل من أجل إعادة تدويره في السوق السوداء، أو بين صفقات من أجل الربح الفاحش لتجّار الأدوية على حساب صحة المواطن ، أما القليل المتبقي فيذهب لمن هو ميسور متساوياً بذي الحاجة.
وتابع جرادب: “دعم أدوية الأمراض المستعصية بمجمله يجد طريقه الى جيوب تجّار ألهيكل في حين أن المريض يصارع للبقاء بصمت.
منذ أكثر من سنة ونحن نحث الوزير المعني على اتباع سياسة الدعم المباشر للفئة المحتاجة بتكلفة أقل بكثير وبفعالية عالية تكاد تشمل مجمل الفئات المعنية :
فعلى الجهات المسؤولة تفعيل عمل المستشفيات الحكومية من خلال دعمها المادي والإداري ودعم الكادر الطبي والتمريضي والتقني ، وعليها أيضاً إنشاء وتأهيل مراكز علاج الأمراض السرطانية في المستشفيات الحكومية واستيراد الأدوية بشكل مباشر بتكلفة زهيدة مقارنة بما يجري حالياً”.
وأكد جرادي: “بعد أكثر من سنة، وفي جلسة مناقشة موازنة وزارة الصحة التي عقدت نهار الثلاثاء الواقع في ٢-١-٢٠٢٤، وبعد مناقشات حادة، تمّت الاستجابة إلى مطالبنا (ولو بشكل جزئي) وتمت إعادة الموازنة من أجل الاخذ باقتراحنا في احتساب سعر الدواء المدعوم وفقاً لكلفة المنشأ وليس لسعر تجّار الدواء، أيضا التركيز على صرف الجزء الأكبر من الموازنة لدعم المستشفيات الحكومية”.
وختم: “هنا لا بد من أن ننوه بشكرنا لرئيس لجنة المال والموازنة لتبنيه مقترحاتنا ودعمها”.
