دعت جهات سياسية بارزة الى التدقيق في أبعاد كلام قيادة الجيش عن حاجتها الى أعداد كبيرة إضافية من العسكريين لأجل تنفيذ مهمة ضبط الحدود البرية بوجه موجة النزوح الجديدة من سوريا. وحذّرت من أن يكون الهدف من خلف ترويج قيادة الجيش عبر وسائل كثيرة أن ضبط الممر الرئيسي لتهريب البشر من سوريا مستحيل دون مضاعفة عدد العسكريين عشرة أضعاف. وقالت إن الحذر سببه الطموحات السياسية لقائد الجيش العماد جوزيف عون من جهة، أو أن هناك «جهات خارجية تريد تضخيم دور المؤسسة العسكرية وزيادة عديدها لغايات لا تتصل بملف النزوح».
وتقول هذه الجهات إن الأجهزة الأمنية والعارفين بملفات التهريب على الحدود يقولون إن «ممرات التهريب محددة بوضوح من الجانب السوري أقلّه، بحكم وجود ألغام وعوائق أمنية على معظم الحدود اللبنانية – الشمالية من الجانب السوري، وهو ما يتيح للجيش اللبناني تحديد الممرات من جهة لبنان، وأن التنسيق الفوري والدائم مع الجانب السوري يساعد بقوة على إيقاف عمليات التهريب». وأضافت: «إن للجيش اللبناني كاميرات مراقبة موصولة بغرفة عمليات مركزية على كل كيلومتر، وتعمل بفعالية عالية جداً بفضل الصيانة والتجهيز والبرمجة التي تتم بدعم بشري وتقني ومالي من الجانبين الأميركي والبريطاني، وهي ترصد كل أنواع الحركة، بما في ذلك الطيور والحيوانات، وليس حركة الأفراد فقط».
وقالت الجهات السياسية إن للجيش نقاطه وحواجزه، والتي إن جرى تعزيزها وتفعيل دورها، يمكنها وقف عمليات التهريب. ونقلت الجهات كلاماً قاله ضباط في استخبارات الجيش أمام الوفد العسكري – النيابي، الذي زار المعابر الحدودية أخيراً، «إن المعابر لا تشمل كل الحدود، وإنما نقاطاً معينة، لكن الإرادة والنية بالعمل واضح أنهما رهن قرار سياسي تعرفه القيادة وحدها».
