من الصّعب أن يمرّ دور الرّئيس ميشال عون مرور الكرام في الوصول لخواتيم التّدقيق الجنائي، كون مسارَ التّدقيق الجنائي مرّ بالكثير من المطبّات والعراقيل.
من خلال متابعات الرّئيس عون الدّؤوبة، وحرصه اللّامتناهي وتعاونه الوثيق مع التّيار الوطني الحر، سواء على المستوى النّيابي أو الشّعبي، عملا معاً بكلّ جهد لكشف حقيقة من نهب لبنان وسرق ثرواته، عبر كشف سُبحة المنظومة، المكوّنة من حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة المطلوب على النّشرة الحمراء للإنتربول وعصابته الفاسدة، وبالتّالي المنظومة التي رُكّبت بعد التسعينيّات.
أمّا عن أفعال سلامة، فحدّث ولا حرج! من تبييض أموال وتزوير وإستعمال المزوّر.. وذلك بحسب التّحقيقات الأوروبيّة.
إستفادت هذه المنظومة السّياسيّة والماليّة والقضائيّة من لبنان ومصرفه المركزي وهي السّبب الرّئيسي وراء تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد. فقد تحوّل المصرف المركزي إلى “بقرة حلوب” لتمويل أحزابهم وجيوبهم الخاصّة وجمعيّاتهم الفعليّة والوهميّة، ممّا ولّد إستمراريّة عائلاتهم في السّلطة والثراء على حساب الشّعب اللّبناني.
ولكن بفضل جهود الرّئيس عون والتّيار الوطني الحر، وقيادة الوزير باسيل للمعركة، وبجهود المحامي وديع عقل ومجموعة من الأوادم، تمكّنت القاضية غادة عون من مواجهة هذه المنظومة الفاسدة والسّير بين ألغامها.
لقد واجهت التّحديات السّياسيّة والماليّة والقضائيّة. وعليه، إستعملت هذه المنظومة كلّ أساليبها لمنع إحقاق الحق ولكن بإصرار القاضية عون، كشفت المستور، لأجل تمكين اللّبنانيين يوماً ما من إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى خزائن الدّولة.
إنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الماليّة هي وليدة نتائج التّعاون والتّنسيق بين كلّ من الرّئيس عون وفريقه السّياسي.
نجحوا بإسقاط القناع الذي تخفّى به جميع المرتكبين والشّركاء والمحرّضين والمخبّئين.. وذلك “ليذوب الثّلج، ويبان المرج”، مرج الحقيقة التي من شأنها محاكمتهم وإحقاق الحق.
في المحصّلة، إنّ دور الرّئيس ميشال عون والتّيار الوطني الحر من تحويل التّدقيق الجنائي من حقّ إلى قضيّة كما وفي الوصول لخواتيمه، من ثمّ متابعة القضيّة بشكل شامل ومستمر ليس هو إلّا جهوداً مثمرة ومباركة.
فلنقف جميعاً معهم في هذه المعركة النّبيلة لإعادة لبنان إلى مسار التّنمية والإزدهار ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال للخزينة وبالتالي للبنانيين.
بإسم اللّبنانيّين “الأوادم”، علينا كلّ من ساهم بهذه القضيّة الوطنيّة،
الرّئيس عون، عرّاب التّدقيق،
الوزير باسيل، “أب وأم” التّدقيق،
القضاة “الأوادم” الذين ثبّتوا ميزان العدل ولم يخضعوا لأي من الضّغوطات، وأهمّهم القاضية غادة عون والقاضي جان طنّوس،
المحامي الشّجاع وديع عقل،
وبعض الإعلاميّين الذين لم يُرتشوا لتزوير الحقيقة، إيماناً منهم بمهنيّتهم.
مبروك “للأوادم”
